«الوصمة الاجتماعية».. أبرز تحديات العلاج النفسي في الدولة

كشف تقرير برلماني، أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، ويناقشه المجلس، اليوم، حول سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، أن 73% من الأفراد يبرّرون أسباب الإحجام عـن طلب العلاج لدى المرضى النفسيين، بـ«الخوف والخجل والإحساس بالعار من قبل المجتمع أو المحيطين بالمريض»، مؤكّداً أن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تواجه عدداً من التحديات، أبرزها «الوصمة الاجتماعية تجاه المرض النفسي».

ويعقد المجلس، اليوم، جلسته برئاسة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس.

وخلال الجلسة تعرض لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، برئاسة النائب الثاني للمجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، تقريرها النهائي بشأن الموضوع الذي يستعرض جهود اللجنة ولقاءاتها وزياراتها الميدانية ونتائج اجتماعاتها وممثلي الحكومة للرد على كل استفساراتها بشأن الموضوع.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد تدارست اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور رئيسة: الأول، «سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية»، والثاني «دور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع»، والثالث «دور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة».

وذكر التقرير أنه بتدارس اللجنة للبرامج والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة النفسية، وتحديداً المتعلقة بتعزيز فاعلية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية، تبيّن أن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تواجه عدداً من التحديات، أبرزها «الوصمة الاجتماعية تجاه المرض النفسي»، لافتاً إلى أن اللجنة رصدت، مـن خلال اطلاعها علـى عدد مـن الدراسات السابقة، وجـود إحجام مـن أفراد المجتمع المصابين بأمراض نفسية عـن طلب العلاج النفسي، حيث أشارت إحدى الدراسات الحديثة، علـى مستوى بعض الدول الخليجية، إلى أن ما يقارب 73% من الأفراد أرجعوا أبرز أسباب الإحجام عن طلب العلاج لدى المرضى النفسيين، إلـى الخوف والخجل والإحساس بالعار من المجتمع أو المحيطين بالمريض.

وأرجع التقرير تنامي ظاهرة «الوصمة المجتمعية لدى المرضى النفسيين» إلى ثلاثة عوامل رئيسة: أولها غياب الحملات الإعلامية والتثقيفية للمرضى النفسيين لمعرفة حقوقهم النفسية والاجتماعية والقانونية للحدّ مـن الوصم والتمييز، وتمكين الأسر من الاكتشاف المبكر للحالات النفسية، وكذلك غياب دراسات علمية لتقليل الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، وأخيراً قلة أعداد الأطباء والأخصّائيين النفسيين في الدولة، حيث بلغ معدل الأخصّائيين النفسيين في الدولة 3.12% لكـل 100 ألف من السكان.

وبحسب التقرير، فقد انتهت اللجنة إلى خمس ملاحظات في دراستها لمحور «سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية»، شملت قلة البيانات والإحصاءات على مستوى الدولة بأعداد المرضى الذين يعانون اضطرابات نفسية وتصنيفهم وفقاً لأنواع الاضطرابات النفسية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير البيانات بصورة دقيقة لمتخذي القرار لوضع السياسات والبرامج اللازمة، وغياب برامج وحملات إعلامية توعوية للمرضى النفسيين للوقاية مـن الاضطرابات النفسية والحدّ مـن الوصمة الاجتماعية، ما أدى إلى منع أو تأخير طلب العلاج لدى المرضى النفسيين، وقلة الدراسات العلمية المعتمدة على برامج الدعم النفسي والاجتماعي للتقليل مـن الوصمة الاجتماعية بطبيعة الأمراض النفسية وتحسين نظرة المجتمع لها، ومحدودية خدمات الصحة النفسية التخصصية للفئات العمرية المختلفة مـن الأطفـال وكبـار السـن وأصحاب الهمم، وضعف الدراسات والبحوث المتخصصة فـي مجال الصحة النفسية، ما أدى إلى عدم تقييم الاحتياجات ووضع السياسات والبرامج اللازمة.

وفي ما يتعلق بمحور «دور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع»، فقد رصدت اللجنة سبع ملاحظات، شملت: نقص الكوادر المتخصصة في مجالات الصحة النفسية وعدم كفايتها لأعداد المرضى النفسيين المتزايدة، وتفاوت توزيع خدمات الصحة النفسية علـى مستوى المنشآت الصحية في الدولة، ما أدى إلـى عدم استفادة بعـض المرضى مـن الخدمات العلاجية النفسية وتزايد الضغط علـى وحدات الصحة النفسية في المستشفيات الأخرى، وصعوبة تشخيص الاضطرابات النفسية للأطفال، بسبب قلة العيادات النفسية المخصصة لهم، وعـدم تغطية التأمين الصحي لخدمات علاج الأمراض النفسية، ما أدى إلـى تحميل المرضى وذويهم الكلفة العالية، إضافة إلى توقف البعض عن استكمال العلاج، وقلـة برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للمرضى النفسيين ومتابعـة حالتهم أثناء وبعد العلاج، ما أدى إلـى عدم قـدرتهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وانتكاس الحالات ومعاودة الاضطرابات النفسية، وعدم تناسب عدد الأسرّة المخصصة لخدمات الصحة النفسية مع أعداد المرضى النفسيين، وقلـة توافر الأدوية النفسية فـي وحدات الرعاية الصحية الأولية، ما أدى إلى قيام البعض بشراء الأدوية النفسية من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة.

غياب التوعية الوقائية

رصد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية» أربع ملاحظات رئيسة، خلال دراستها لمحور «دور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة»، شملت غياب البرامج المتعلقـة بخدمات الصحة النفسية المجتمعية، مثـل برامج التوعية الوقائية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلي، وإعادة التأهيل المجتمعي ما بعد مرحلة العلاج النفسي، وكذلك غياب وحدة للصحة النفسية ضـمن إدارة الرعاية الصحية الأولية لتقديم الاستشارة والعلاج لبعض الأمراض النفسية الشائعة.

وأكّد التقرير أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية فـي علاج ورعاية الإدمان، نظراً إلى قلة عـدد المختصّين في هذه المراكز، وعدم تفعيل دور الإعلام في السياسة الوطنية للصحة النفسية.

• %73 من أفراد المجتمعات الخليجية يؤكّدون رفض العلاج النفسي.

• %3.12 لكـل 100 ألف من السكان معدل الأخصائيين النفسيين في الدولة.