«وثيقة سلوكية» تحذّر موظفي الحكومة من سوء استخدام «التواصل الاجتماعي»

حذّرت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، من عدم التزام الموظف بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الوثيقة التي يتم العمل على تحديثها حالياً، تهدف إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية وتنمية روح المسؤولية لديه، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها، كما ترمي الهيئة من الوثيقة إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى الموظف في التعامل مع مرؤوسه وزملائه في العمل، ومتعاملي الجهة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، فإن مفهوم السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، يُعنى بقيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال او مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تضم عدداً من القيم الأساسية للسلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، هي: «الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة والصدق، والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح».

كما تتضمن الوثيقة تسعة واجبات ينبغي على الموظف الحكومي الالتزام بها، تشمل «الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، التصرّف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة، أن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون من دون أي نوع من أنواع التمييز، ضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين».

وشملت قائمة الواجبات التسعة أيضاً، امتثال الموظف لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع، أن يظهر الموظف ولاءه وانتماءه لجهة عمله، ألّا يتسبب في تشويه سمعة جهة عمله أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى، محذّرة من عدم التزام الموظف بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى ولا الدولة عموماً، أن يلتزم بكل التشريعات الصادرة عن الدولة، التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.