«الوزاري للتنمية» يناقش آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية

ناقش المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في الاجتماع الذي تم عقده أمس، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، آليات تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية ووسائل تطويرها، ونتائج تطبيق الرخصة المهنية للعاملين في مجال التعليم.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة تطوير تشريعات المنظومة القضائية وسياسات لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة، ومقترحات لفئات جديدة من الأسهم يتم طرحها من قبل شركات المساهمة العامة في الدولة.

وناقش المجلس آليات وإجراءات تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لعام 1969، وبرتوكول اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992، واتفاقية صندوق التعويضات الناجمة عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992.

وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة».

كما ناقش المجلس مقترحات حول إعادة تشكيل عدد من اللجان الاتحادية منها اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في الدولة، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي.

وناقش واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير حول مشروع اعتماد رقم الهوية الوطنية رقماً تعريفياً موحداً للموظفين والمتقاعدين، وتقرير إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتقرير بشأن اجتماعات الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية للدولة في إطار منظمة التجارة العالمية، المنعقدة في مارس 2022.

واطلع المجلس وناقش تقارير حول إنجازات عدد من المجالس الاتحادية لعام 2021 من بينها تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقرير أعمال مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، وتقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتقرير أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.