نظام التعطل عن العمل يتيح للموظف الحصول على 60% من راتبه الأساسي لمدة معينة

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يحقق الأمان والاستقرار الوظيفي للموظف والعامل في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، إذ سيحصل المتعطل عن العمل على نحو 60% من راتبه الأساسي، وبحد أقصى 20 ألف درهم، ويشمل النظام المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن القطاع الخاص سيعمل في إطار تقديم نظام التأمين ذد التعطل عن العمل، من خلال شركات التأمين المتعددة في الدولة، والتي تعد سوقاً ناجحاً، فيما سيكون دور الحكومة هو الحوكمة والتنظيم ووضع آليات العمل وضمان نجاحها.
رفع نسب التوطين إلى 2% سنوياً في منشآت القطاع الخاص، والتي تشغل 50 عاملاً أو موظفاً فأكثر.
كل مؤسسة خاصة لديها 50 موظفاً مطالبة بتعيين مواطن واحد سنوياً حتى العام 2025.
وأكد العور، أن قرار نسبة التوطين المحددة عملياً مع وجود منظومة من الحوافز تقدمها الوزارة تمنح لشركات القطاع الخاص عند تحقيق النسبة المطلوبة للتوطين، مشيراً إلى أن الحوافز يتضمنها برنامج "نافس"، والتي ستمكن من تعزيز فرص نجاح القطاع الخاص.
وأضاف أن منظومة التوطين معززة بمنظومة التعطل، حيث يتوافر مساران؛ أحدهما خلق فرص عمل ونمو اقتصادي، وثانيهما تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار، وذلك إذ تعطل العامل عن العمل في إطار زمني محدد.
وقال العور: "إن التأمين ضد التعطل عن العمل سيطبق على العاملين في القطاع الخاص كافة والقطاع الحكومي الاتحادي، والاشتراك فيه سيكون من خلال منظومة متكاملة، وذلك من خلال منتج تأميني يشترك فيه الموظف، موضحاً أن باقات التأمين موزعة على باقات أساسية وباقات معززة، حيث ستكون الباقات الأساسية عملية بشكل كبير، ولن تضيف تكلفة باهظة على العامل، ولكن تحقق الغاية من الاشتراك فيها، أما الباقات المعززة فيمكن الاشتراك فيها بناءً على اختيار الموظف او العامل، وستمكن الباقات المستفيد منها الانتفاع من حد معين من الجر خلال تعطله في إطار زمني محدد، سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً بالتعاون مع الشركاء".

وفي رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، قال الوزير إن التأمين ضد التعطل عن العمل سوف يشمل الموظف في القطاعين الخاص والحكومي، وتطبق معايير وشروط وإجراءات موحدة، ويأتي ذلك ضمن خلق إطار حوكمة موحدة لسوق العمل في دولة الإمارات.

وأضاف أن سوق الدولة واقتصادها يعتبر من أبرز الاقتصادات في العالم، من حيث خلق فرص العمل، ومؤشراتنا الاقتصادية في عامي 2021 و2022، تؤكد التطلعات والتوقعات للسنوات المقبلة أن سوق العمل في الدولة سيزيد من خلق فرص العمل في الدولة، متابعاً: "أن المؤشرات الإيجابية للعمل في الدولة جاءت نتيجة لتوجيهات قيادة الدولة والحكومة، وبناءً على النمو الذي يشهد سوق العمل بمعدلات تفوق نظيرتها في الأسواق الأخرى، فإن فرص العمل ستظل متاحة للجميع، كذلك فإن البرامج الحكومية ستستمر في توفير فرص دعم وحوافز لتمكين شركات القطاع الخاص في الاستمرار بالنمو، ومن ثم يمكن التأكيد على أن التوطين لا يعني الإحلال والاستبدال، لأن ما يشهده السوق من نمو في فرص العمل، ومتوسط معدلات الأجور، يدعم فكرة خلق الوظائف، إضافة إلى أن الدولة تستهدف جذب كفاءات عالمية إلى الإمارات لتعزيز نشاط الاقتصاد الوطني".
وأشار العور إلى أن بدل التعطل عن العمل سوف ينطبق على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بغض النظر عن الجنسية، وسيوفر هذا النظام الفرصة لضمان بيئة تحقق الاطمئنان بشكل أكبر للعاملين، ويوفر المرونة للعامل للاتفاق على مزايا أفضل مع مقدم الخدمة، حيث سيُقدم من خلال النظام الخط الأساسي لنظام التأمين ضد التعطل، ويسمح النظام بتوفير مزايا أكبر بالاعتماد على اتفاق العامل مع مقدم الخدمة.