تطوير مشروعات ريادية لوقاية الشباب من تعاطي المؤثرات العقلية

انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها.

وعقد بالتزامن مع المؤتمر «المنتدى العالمي الثالث لرواد الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية»، الذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل في مركز أبوظبي للمؤتمرات (أدنيك).

ويُقام المنتدى بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية وخطة كولومبو للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ ولجنة البلدان الأميركية لمكافحة تعاطي المخدرات التابعة لمنظمة الدول الأميركية.

وقال مدير عام المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، إن «التركيز الأساسي للمنتدى سينصب على تعزيز ريادة الشباب في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية من خلال المبادرات التي يتولون تنظيمها»، موضحاً أن «المنتدى يهدف إلى دعم الشباب لإنشاء واستدامة أنشطة الوقاية من المؤثرات العقلية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق التدخلات الوقائية الفعالة وتدشين خطط عمل مجتمعية يقودها الشباب في مجال الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية».

ويشارك في المنتدى أربعة من المدربين العالميين في مجال الوقاية من المؤثرات العقلية بين الشباب، و10 من قادة الشباب حصلوا على تدريب مكثف قبل ثلاثة أشهر من انطلاق المنتدى، فيما يبلغ عدد المشاركين 65 شاباً وشابة من 40 دولة حول العالم، ويشارك أيضاً 16 شاباً وشابة من دولة الإمارات.

وقال الغافري «بدأ العمل مع الشباب المشاركين في المنتدى منذ ثلاثة أسابيع، من خلال توزيعهم إلى مجموعات عمل، ومن ثم يبدأ المشاركون في البحث والعمل مع بعضهم بعضاً تحت إشراف المدربين، ثم تقدم كل مجموعة مقترحاً لمشروع ريادي لوقاية الشباب من تعاطي المؤثرات العقلية قبل الحضور للمنتدى».

وذكر أن فترة انعقاد المنتدى مخصصة لتطوير المقترحات، وفي اليوم الأخير يتم عرضها على لجنة من المتخصصين في حفل ختامي لاختيار ثلاثة مشروعات فائزة وتكريم الفائزين ويحصل مطوري أفضل ثلاثة مشروعات على جائزة نقدية لمساعدتهم في تنفيذ هذه المشروعات في بلدانهم الأصلية. ويتضمن البرنامج التدريبي للشباب المشاركين في المنتدى 35 ساعة معتمدة ويتكون من سبع وحدات تدريبية وهو برنامج عالمي معتمد دولياً.

وأكد الغافري أن «الشباب هم الركيزة الأساسية للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ حرصت دولتنا على تسخير كل مقوماتها للنهوض بالشباب، لذلك قمنا بترجمة حرص الدولة في تمكين الشباب بمجموعة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي تستهدفهم، وفي هذا الإطار يأتي تنظيم المركز لهذا المنتدى للمرة الثانية على أرض الإمارات حيث أقيم المنتدى الأول في الإمارات عام 2014».

في السياق ذاته، أكد أخصائيون في مجال علاج الإدمان مشاركون في المؤتمر أن «التحديات النفسية والاجتماعية التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، أسهمت في زيادة الرغبة والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وارتفع عدد المدمنين حول العالم»، مشددين على أن «تضافر جهود المؤسسات والتثقيف حول مكافحة الطلب على المخدرات هو السبيل لتطويق الإدمان».

وشددوا على أهمية الارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لما تمثله من عامل مهم ومعزز في خفض نسب الانتكاسة لدى المرضى، خصوصاً أن الدراسات تشير إلى أن تمكين مرضى الإدمان اقتصادياً وتنميتهم اجتماعياً، سيسهم في رفع نسبب التعافي الكامل والوصول بها إلى نحو 80%.

وقال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تكن بمفردها التي أضافت تحديات جديدة في زيادة رقعة المزروع من المواد المخدرة ودخول لاعبين جدد في مجال تصنيع وتخليق المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن في الحقيقة أصاب وباء فيروس «كوفيد-19» العديد من مناطق العالم بزيادة الرغبة والطلب على المواد المخدرة للتعامل مع التحديات الصحية والنفسية التي صاحبت هذا الوباء، وتحرك العديد من معامل تخليق المخدرات والمؤثرات العقلية إلى دول لم تكن بها من قبل، كل هذا أدى إلى زيادة أعداد مدمني المواد المخدرة حول العالم مما زاد من التحدي التي تواجهه.

وأكد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في جمهورية مصر العربية، الدكتور عمرو عثمان، أهمية الارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لما تمثله من عامل مهم ومعزز في خفض نسب الانتكاسة لدى المرضى، موضحاً في الوقت نفسه أن أحدث الدراسات في هذا المجال، تشير إلى أن تمكين مرضى الإدمان اقتصادياً وتنميتهم اجتماعياً، يسهم في رفع نسب التعافي والوصول بها إلى نحو 80%.