نظام التعطل عن العمل يمنح الموظف 60% من راتبه الأساسي

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنّان العور، بأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يحقق الأمان والاستقرار الوظيفي للموظف والعامل في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، إذ سيحصل المتعطل عن العمل على نحو 60% من راتبه الأساسي، لمدة معينة، وبحد أقصى 20 ألف درهم، ويشمل النظام المواطنين والمقيمين، ويحصل عليه العامل، سواء كان داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف أن القطاع الخاص سيعمل في إطار تقديم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال شركات التأمين المتعددة في الدولة، التي تعد سوقاً ناجحة، فيما سيكون دور الحكومة هو الحوكمة والتنظيم، ووضع آليات العمل وضمان نجاحها.

وقال العور، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة أمس، في مقرها بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، إن التأمين ضد التعطل عن العمل سيطبق على العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، والاشتراك فيه سيكون من خلال منظومة متكاملة، عبر منتج تأميني يشترك فيه الموظف، موضحاً أن باقات التأمين موزعة على باقات أساسية، وباقات معزّزة، حيث ستكون الباقات الأساسية عملية بشكل كبير، ولن تضيف تكلفة باهظة على العامل، لكنها تحقق الغاية من الاشتراك فيها، أما الباقات المعزّزة فيمكن الاشتراك فيها بناءً على اختيار الموظف أو العامل، وستمكن الباقات المستفيد منها من الانتفاع بحدّ معين من الأجر خلال تعطله، في إطار زمني محدد، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، بالتعاون مع الشركاء.

وقال الوزير لـ«الإمارات اليوم»، إن التأمين ضد التعطل عن العمل ستطبق فيه معايير وشروط وإجراءات موحدة للقطاعين، ويأتي ذلك ضمن خلق إطار حوكمة موحدة لسوق العمل في دولة الإمارات.

وأضاف أن اقتصاد الدولة يعتبر من أبرز الاقتصادات في العالم، من حيث خلق فرص العمل، ومؤشراتنا الاقتصادية في عامي 2021 و2022، تؤكد التطلعات والتوقعات للسنوات المقبلة، لافتاً إلى أن سوق العمل في الدولة ستزيد من خلق فرص العمل. وأكد أن المؤشرات الإيجابية للعمل في الدولة جاءت نتيجة لتوجيهات قيادة الدولة والحكومة، وبناءً على النمو الذي تشهده سوق العمل بمعدلات تفوق نظيرتها في الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن فرص العمل ستظل متاحة للجميع، كما أن البرامج الحكومية ستستمر في توفير فرص دعم وحوافز، لتمكين شركات القطاع الخاص من الاستمرار في النمو، ومن ثم يمكن التأكيد على أن التوطين لا يعني الإحلال والاستبدال، لأن ما تشهده السوق من نمو في فرص العمل ومتوسط معدلات الأجور، يدعم فكرة خلق الوظائف، إضافة إلى أن الدولة تستهدف جذب كفاءات عالمية إلى الإمارات، لتعزيز نشاط الاقتصاد الوطني.وأشار العور إلى أن بدل التعطل عن العمل سينطبق على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بغض النظر عن الجنسية، وسيوفر هذا النظام الفرصة لضمان بيئة تحقق الاطمئنان بشكل أكبر للعاملين، ويوفر المرونة للعامل للاتفاق على مزايا أفضل مع مقدم الخدمة، حيث سيُقدم من خلال النظام الخط الأساسي لنظام التأمين ضد التعطل، ويسمح النظام بتوفير مزايا أكبر بالاعتماد على اتفاق العامل مع مقدم الخدمة.

وأكد العور أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار رفع مستهدف نسب التوطين، والقانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية، وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص، وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة، وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية، من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام.

وبيّن أن المرحلة المقبلة تشهد منح أولوية رئيسة للتنمية الاقتصادية، وتمكين رأس المال البشري من الوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

وأكد اهتمام القيادة بتعزيز دور الكوادر المواطنة، وتمكينها على كل الصعد، فيما تتطلع للمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتاً إلى أن زيادة دورها في سوق العمل سيسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية إسهامها في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وتعزيز الابتكار، وزيادة مستويات الاستقرار في سوق العمل.

وقال العور إن قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص، يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يصل إلى نحو نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج «نافس».

وعرضت الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للفرص التي يوفرها إقرار مجلس الوزراء رفع مستهدف نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً، للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، ضمن التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء، بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للكوادر المواطنة المؤهلة بالخبرات والمهارات، ضمن شركات القطاع الخاص.

وأكد العور أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2% سنوياً حتى عام 2026، يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، خاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، والإقليمية والعالمية الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها دولة الإمارات.

ولفت إلى أن مخالفة تحقيق نسبة التوطين المقررة هي 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن يفترض تعيينه، ويبدأ التطبيق في يناير المقبل، موضحاً أن تكرار المخالفة يزيد قيمتها بمقدار 1000 درهم سنوياً، حتى تصل إلى 10 آلاف درهم في 2026.

وبيّن أن القرار يصب في مصلحة تمكين القطاع الخاص أيضاً، فيما يسهم في تحقيق أهداف برنامج «نافس»، الذي خصصت له قيادة الدولة نحو 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة.

وعرضت الإحاطة الإعلامية للوزارة اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال الباقات التأمينية، الذي يستهدف ضمان توافر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توافر فرص عمل بديلة.

وشدد على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية، ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.

وقال العور إن دولة الإمارات حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل، التي تعزز من تنافسية سوق العمل، وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية، من خلال حلول تشمل العاملين كافة في القطاع الخاص أو العام بالاعتماد على آليات مبتكرة.

وأكد أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة، تعزز بيئة الأعمال الإماراتية، وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها عبر الحد من مخاطر الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشاريع، وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم الإسهام في الوصول إلى اقتصاد تنافسي.

وأضاف العور: «حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، بحيث يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد، كما يزيد المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات، ويعزز بالتالي مستويات التنافسية، ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل».