بيئة الفجيرة " المسائلة القانونية لمن يراقب الطبيعة بكاميرات فخيه"

أفادت هيئة البيئة بالفجيرة بأنه يحظر على اي شخص أو جهة تركيب أو وضع كاميرات فخية لمراقبة الحياة البرية في إمارة الفجيرة الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة والجهات المعنية. 
مؤكدة أنه يخالف كل من يراقب الطبيعة بكاميرات فخيه و يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 1 لعام 2018 والصادر عن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، والخاص بإنشاء هيئة البيئة بالفجيرة؛ تتضمن اختصاصات الهيئة مهام مراقبة الحياة البرية والبحرية في إمارة الفجيرة وإصدار التراخيص البيئية الخاصة بمراقبة الحياة البرية والبحرية.

ونوهت الهيئة أنها تهدف من خلال سن القوانين الخاصة بالبيئة من أجل حمايتها و الإدارة المستدامة لمواردها بإمارة الفجيرة للمحافظة عليها وجعلها بيئة  آمنة وصحية، ذلك بوضع الإجراءات الكفيلة لتحقيق الضوابط البيئية المناسبة وخطط العمل اللازمة لحماية كل قطاعاتها من ماء وهواء وتربة، بالإضافة إلى حرصها على نشر التوعية البيئية والتثقيف الصحي للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتطوير برامج وخطط لمواكبة القضايا والمشاكل البيئية ومحاولة المساهمة بشكل فعال في حلها ومتابعتها  على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولفت الهيئة إلى أنها تسعى في تحسين و صون البيئة بالإمارة و المحافظة على مواردها الطبيعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ذلك من خلال إعداد و تطوير  سياسات و تشريعات و استراتيجيات و برامج مراقبة قابلة للتنفيذ و إدخال المفاهيم البيئية في خطط التنمية الكلية بالإمارة، كما يعمل على الارتقاء ببيئتنا ليتميز باستدامتها وكذلك تقليص فرص الأضرار بالبيئة ليجني سعادة الأجيال القادمة ،ومن أهم أولوياتنا تحقيق الازدهار امارة الفجيرة.

 وشكرت الهيئة  جميع المهتمين بالأنشطة البيئية في امارتنا الحبيبة ونهيب بالجميع في حال ملاحظة اي حيوان بري في المناطق السكنية او المزارع الابلاغ عنه من خلال القنوات الرسمية لهيئة البيئة بالفجيرة.