ارتفاع أسعار الوقود يزيد خسائر الصيادين

أفاد رؤساء جمعيات صيادين في الساحل الشرقي بأنهم يسعون مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول جذرية للخسائر التي يتعرض لها الصيادون مع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.

وقالوا إن تحكم التجار في أسعار الأسماك في الأسواق المحلية يضطرهم إلى بيعها بأقل الأسعار، ما يزيد خسائرهم.

وأكدوا أن المحركات البحرية تستهلك وقوداً أكثر من محركات المركبات بسبعة أضعاف، إذ تكلف رحلة الصياد اليومية الطويلة من 1300 إلى 4500 درهم لتعبئة خزان القارب بالوقود، إضافة إلى رواتب العمال.

وقال رئيس جمعية الصيادين في مدينة البدية، في الفجيرة، حمدان المرشدي، إن ارتفاع أسعار الوقود في ظل سيطرة التجار على أسعار الأسماك واضطرار الصياد لبيعها لهم بأقل الأثمان، يشكل تحدياً يومياً يواجهه صيادو الساحل الشرقي.

وأشار إلى أن بعض الصيادين يتنقلون بين الأسواق المحلية لبيع الأسماك بسعر يناسب التكاليف التي تكبدوها خلال رحلات صيدهم، إلا أنهم يضطرون لبيعها بأرخص الأثمان، بسبب سيطرة التجار على الأسواق.

وقال المرشدي إن إصدار الجهات المسؤولة قرار إغلاق منافذ البيع الخاصة بتوريد الأسماك للأسواق المحلية، خلال جائحة «كورونا»، وقصرها على صيادي كل منطقة، كان له أثر إيجابي جداً، إذ مكن الصيادين من تحديد الأسعار التي تغطي كلفة رحلات الصيد، مقترحاً تنظيم عملية توريد الأسماك، من خلال تحديد الكميات والأنواع، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الصياد والمستهلك.

وأكد رئيس جمعية صيادي مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، إبراهيم يوسف، أن أسعار الأسماك تحدد بناءً على مزاد يومي يقام في أسواق السمك، إلا أن التجار يضغطون على الصيادين، ويسيطرون على الأسواق المحلية، إذ «يحصل التاجر على الأسماك بأقل الأسعار دون التفات إلى ما تكبده الصياد من خسائر في رحلة الصيد».

وتابع أن «الصيادين يعانون تراجع مكاسبهم، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، بسبب ثبات الأسعار وعدم رفعها تعويضاً لخسائر الصياد اليومية، الناجمة ارتفاع أسعار الوقود».

وقال إن «الصياد محق في مطالبته بالدعم لمواجهة التحديات التي يعيشها».

وأضاف أن الجمعية تسعى للبحث عن حلول لدعم الصيادين، من خلال التواصل مع الجهات المحلية والاتحادية المسؤولة، لتوفير بطاقات دعم خاصة بتعبئة الوقود لهم، ما يسهم في زيادة رحلات الصيد التي تعاني توقفها بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة.

وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين في كلباء، محمد إبراهيم بن شمل، أنه «على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن أسعار الأسماك ظلت ثابتة، وقد تنخفض في أحيان كثيرة نظراً لسياسة العرض والطلب، وبالتالي فإن الصياد وحده من يغطي خسائر رحلات الصيد اليومية».

ولفت إلى أن مشروع إنشاء وصيانة سوق الجبيل لبيع الأسماك سيكون له أثر إيجابي لدى صيادي مدينة كلباء.

وأكد صياد من مدينة كلباء أن عدم السماح برفع قيمة الأسماك بما يتناسب مع قيمة الخسائر التي تكبدها خلال رحلة صيده بسبب استغلال التجار للأسواق، يترتب عليه تراكم المصروفات عليه، وعجزه عن سدادها، خصوصاً أن المردود المالي الذي يجنيه من حصيلة بيع الأسماك لا يغطي مصروفات رحلات الصيد التي يرصد لها مبالغ كبيرة، تزيد قيمتها على 4000 درهم للرحلة البحرية الواحدة، متضمنة الوقود وأجر العمال والنوخذة، إضافة إلى المعدات الخاصة بالصيد والمؤن.

كما أن المشقة الكبيرة في البحث عن الأسماك تتطلب الذهاب إلى مناطق عميقة وبعيدة في البحر، الأمر الذي يكلفه خسائر مادية أخرى، خصوصاً أن بعض رحلات الصيد تعود بصيد قليل أو معدوم.

وأيده في الرأي الصياد عمر عبدالرحمن، من منطقة مربح، في الفجيرة، مؤكداً أن بعض الدول الخليجية الشقيقة بدأت تجربة دعم الصيادين بما يخص تعبئة الوقود اليومي الخاص برحلات الصيد، وكان لها أثر إيجابي عند الصيادين، إذ يتم تقديم هذا الدعم لهم بشروط معينة لضمان استمرارية مهنة الصيد المتوارثة من الأجداد.

من جهة أخرى، اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة بعض مطالب الصيادين وأسهمت في تذليل التحديات والعقبات أمامهم للمحافظة على مهنة الصيد.

كما قررت أخيراً تنظيم ملتقيات دورية مع الصيادين، سيكون لها أثر إيجابي عليهم بمختلف فئاتهم العمرية. وستسهم في تطوير قطاع الصيد بالدولة. كما ستكون الوزارة مطلعة على هموم الصياد، وحريصة على معالجة مشكلاته، من خلال التحاور والتشاور مع أصحاب الاختصاص.

• بعض الصيادين يتنقلون بين الأسواق المحلية لبيع الأسماك بسعر يناسب التكاليف التي تكبدوها.

• المردود المالي الذي يجنيه الصياد من حصيلة بيع الأسماك لا يغطي مصروفات رحلة الصيد.