"مالية استشاري الشارقة" تؤكد على التكامل مع المؤسسات الحكومية لتعزيز تنافسية الإمارة

اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر، على برامجها المدرجة في خططها لدعم النمو في القطاع الخاص واستشرافها لمرحلة الازدهار الذي تشهده الإمارة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع عقدته في أحد فنادق مدينة الشارقة، على رؤاها التي تتكامل مع سياسات المجلس الاستشاري وما يتصل بأعمالها من دعم لروافد الاقتصاد المحلي، وسعيها لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الدعم الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة سيف محمد جاسم المدفع، وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن والدكتور محمد أحمد الكوس، بجانب حضور مسؤول شؤون الجلسات وأمينة سر اللجنة أمنه باصليب، و الخبير الإعلامي إسلام الشيوي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سيف محمد جاسم المدفع بأعضاء اللجنة، مشيدا بأدوارهم والمشاركات المثمرة التي قدموها في الجلسات العامة  في ظل تواصل أعمال اللجنة خلال الدورة الثالثة للمجلس من الفصل التشريعي العاشر، فضلا عن الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع الدوائر المعنية بالشأن الاقتصادي على مستوى الإمارة، وتلاقي تلك الجهود الفاعلة لتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن تلك الأعمال أتاحت للجنة تقييم ورصد شامل للفرص المتوافرة في إمارة الشارقة من بيئة استثمارية داعمة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز المكانة التي تحظى بها الإمارة على خارطة المدن الجاذبة والداعمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن ريادتها في تطوير قطاع الأعمال وتمكينه من النمو والازدهار .

وتطرق المدفع، إلى ما تحققه إمارة الشارقة من إنجازات غير مسبوقة في مجال تنظيم واستضافة كبرى المعارض المحلية والعالمية، مؤكدا على دور هذا القطاع الحيوي في تعزيز التواصل وبناء شراكات استراتيجية نوعية بين القطاعات الاقتصادية المحلية والخارجية، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار الواعدة  التي تتمتع بها الشارقة، وحجم النمو الذي يشهده الناتج المحلي بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن اللجنة لن تتوانى في العمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق التكامل مع المؤسسات الحكومية في الإمارة، والوصول إلى الأهداف التي ترنو لها نحو تعزيز تنمية الاقتصاد وتأكيد تنافسية الامارة ورؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.

وبحث المدفع مع أعضاء اللجنة جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة من العام الجاري مع قرب نهاية الدورة الحالية وبدء الدورة الرابعة من أعمال المجلس وفق خططه لدعم روافد الأنشطة الإنمائية والاقتصادية، كما ناقش أعضاء وعضوات اللجنة مختلف الخطط الهادفة والرامية إلى دعم المحفزات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة وتحقيق مزيد من مجالات التنويع الاقتصادي، والتأكيد على التواصل الفعال مع الجهات ذات الاختصاص لتظل الشارقة قبلة الوجهات الاستثمارية والاقتصادية.