قانون لإعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها على القطاع الخاص في الإمارة، ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في بقية مدن ومناطق الإمارة.

كما نص القانون على أن تهدف الهيئة إلى تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها، لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل، وتعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، ما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل، والسعي لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال، وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وتحفيزهم على تطبيق تشريعات ومعايير العمل، وضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات.

ووفقاً للقانون فإنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، منها وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وتطوير سوق العمل في الإمارة، ورفعها للمجلس لاعتمادها، واقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي، واقتراح المعايير العامة لتدريب وتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية وآليات تنفيذها، ووضع وتنفيذ برامج التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها تشريعات ومعايير العمل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.