إطلاق مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي"

وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" التي تهدف لحث موظفي حكومة الإمارة على المشاركة المجتمعية في دعم وتنمية أصول الوقف من خلال استقطاع جزء محدد من الراتب الشهري للموظف.

وقع الاتفاقية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله بن زايد الفلاسي والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر علي محمد المطوع.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يتقدم موظفو حكومة دبي الراغبين في المساهمة بمبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" بطلب لاستقطاع شهري من رواتبهم من خلال نظم تخطيط الموارد الحكومية /GRP/ وتطبيق "الموظف الذكي" التابع لدبي الرقمية.
ويتم تحويل الاستقطاع الشهري إلى حساب مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر التي تقوم بدورها بجمع هذه التبرعات وضخها في المشاريع الوقفية العقارية التي تقوم بتنفيذها وتشرف على إدارتها واستثمارها ثم توزع ريعها في تقديم الأعمال الخيرية وكل استقطاع شهري يتم خصمه هو صدقة جارية للموظف المتبرع أجرها دائم ونفعها لا ينقطع.

وباشرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بإطلاق أول مشروع وقفي لموظفي حكومة دبي على قطعة أرض موقوفة لعموم الخير بمنطقة جميرا الأولى تبلغ مساحتها 1273 قدما مربعا ويتكون المشروع من فيلا سكنية تتألف من طابق أرضي وطابق أول وتقدر تكاليف الانشاء والتشييد مع قيمة الأرض مليون وسبعمائة ألف درهم.

وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي على أهمية الوقف الذي يعد حماية للمجتمع وسبباً للتماسك والتعاون والتعاضد بين أفراده وهو سمة من سمات المجتمع الإسلامي ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإسهام بشكل فعال في الحياة العلمية والعملية لأفراد المجتمع.

وقال الفلاسي إن موظفي حكومة دبي سباقين دائما لعمل الخير ولن يتأخروا في المشاركة في هذه المبادرة المتميزة التي تتيح لهم الفرصة في البذل والعطاء والمساهمة في أعمال الخير التي تعود بالنفع على مجتمع الإمارات بمختلف مكوناته.

ومن جهته ذكر علي المطوع إن مبادرة "وقف موظفي حكومة دبي" تهدف إلى تعزيز ثقافة الوقف والصدقة الجارية وإبراز مفهوم الوقف الجماعي الذي يشترك فيه الأفراد لإنشاء المشاريع الوقفية الخيرية النافعة بمشاركة حكومة دبي وموظفيها كقدوة يحتذى بها بين أطياف المجتمع.

وأضاف المطوع أن الاتفاقية بين المؤسسة ودائرة الموارد البشرية بدبي تأتي إدراكا من الطرفين بأهمية الوقف وإحياء لسنة الوقف وتهدف لحث الموظفين على تقديم الصدقة الجارية من خلال المساهمة في تنمية الأصول الوقفية بالإمارة.