5 حالات تصنّف منشآت القطاع الخاص "ذات خطورة عالية"

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن العور أن هناك خمس حالات في حال تحققت إحداها لدى منشأة، فإنها تعد ضمن المنشآت ذات الخطورة العالية، وهي؛

أولاً: التأخير في سداد أجوار العاملين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، وفق المدد والإجراءات الواردة في القرار الوزاري (43 لسنة 2022)

 وثانياً: حدوث أكثر من حالة توقف عمالي أو منازعة جماعية خلال آخر 12 شهراً، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.

وثالثاً وجود شكاوى عمالية محالة من قبل الوزارة للجهات القضائية بنسبة 30%، فأكثر من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة، وذلك بسبب إخلال المنشأة بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية.

ورابعاً: وجود تصاريح عمل منتهية بنسبة 30% من إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة، ولم يتم تجديدها خلال الإطار الزمني المحدد بقرار مجلس الوزراء (21 لسنة 2020)

وخامساً: وجود بلاغات بالانقطاع عن العمل بنسبة تزيد على 30% من إجمالي العمال المسجلين في المنشأة.

وأوضح أن صفة الخطورة العالية ترفع عن المنشأة في حالتين؛ إحداهما فور تسويتها وضعها، وزوال ما توافر في شأنها من الحالات الخمس، والأخرى عدم وجود بلاغات انقطاع عن العمل خلال آخر 12 شهراً لدى المنشأة.