حجز للحيوانات السائبة وتغريم مالكيها من 100 إلى 200 درهم بأم القيوين‎‎

أعلنت بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا، عن اعتزامها حجز الحيوانات السائبة على الطرق العامة وفرض غرامة مالية على مالكيها تطبيقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2011 التي تنص على فرض غرامة مالية قدرها 100 درهم للضأن والأغنام عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة لذلك و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم يدفعها صاحب الحيوانات السائبة.

وقالت مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا ميثاء جاسم شافي، إن الدائرة في فلج المعلا بصدد تكثيف جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة المنتشرة على الطرقات الداخلية والخارجية لتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات وذلك ضمن حملة رقابية بمنطقة فلج المعلا والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية المأهولة بالسكان.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق قانون بشأن الحيوانات السائبة ومراقبة وترخيص وامتلاك القطط والكلاب وكيفية التخلص والتي ضم ثمانٍ مواد من أبرزها "على جميع أصحاب المواشي والأغنام والجمال حفظ حيواناتهم داخل الزرائب المخططة لها وعدم تركها سائبة دون راعي ولا يجوز نقلها إلا بواسطة نقل خاصة لذلك وتكون بعيدة عن المناطق السكنية وفي الأماكن التي تحددها السلطة المختصة".

وأضافت أن الدائرة ستقوم وبشكل مستمر بحملة توعية لسكان المدينة يتم التركيز من خلالها على مخاطر وجود الحيوانات السائبة على الطرقات وداخل المدن السكنية، حيث تعاني فلج المعلا من ارتفاع نسب الحيوانات السائبة وبشكل خاص الإبل على الطرقات العامة والسريعة وهو ما يسبب العديد من الآثار السلبية ومنها الحوادث الخطيرة الناجمة عن اندفاع الحيوانات إلى الطرق ومفاجأة السائقين وإرباك حالة المرور في الكثير من الطرق بسبب اندفاع الحيوانات واعتراضها حركة السيارات في الشوارع فضلاً عن تشويه المنظر العام والمناطق السكنية بسبب اندفاع الحيوانات نحو المناطق المأهولة، وما تسببه من ذعر لقاطنيها .

وأشارت إلى أن بعض من مستخدمي الطريق يبدون تعاوناً كبيراً وملحوظاً من خلال الإبلاغ عن وجود حيوانات سائبة عن طريق رقم الرقابة العامة وعلى إثرها يقوم المختصون بالبلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة، ودعت شافي الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها وتنظيم حملات لحث المواطنين مالكي الحيوانات على إنشاء حظائر خاصة لها تكون بعيدة عن الأماكن العامة والطرقات وإجبارهم على ضرورة أن ترعى في أماكن الرعي المخصصة البعيدة عن الأماكن العامة، مطالبة بتعاون الجميع مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وحياة أفراد المجتمع.