أبوظبي تسجل 1000 حالة زواج مدني منذ بداية العام

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، عن قيد أكثر من 1000 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، وذلك خلال أقل من خمسة أشهر، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، إضافة إلى قيد 50 قضية طلاق بلا ضرر، و20 قضية تركة مدنية، و250 طلب تصديق وصية مدنية.

ويتيح قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في الإمارة.

وتفصيلاً، أكد وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تسجيل محكمة أبوظبي للأجانب، أكثر من 1000 طلب زواج مدني تم تقديمهم من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 20% من السياح الذي قدموا خصيصاً لإمارة أبوظبي لعقد الزواج المدني، يعكس مكانة الإمارة عالمياً وحجم الثقة في النظام القضائي والخدمات العدلية التي توفرها الدائرة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطوير منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي.

وقال العبري: «ما حققته إمارة أبوظبي في مجال تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية».

وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي كونها محاكم إلكترونية مزدوجة اللغة، إذ تتوفر نماذج التقاضي والأحكام باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أية عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا.

فيما أظهرت الإحصاءات، قيد 50 قضية طلاق مدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في إمارة أبوظبي منذ بدء تطبيق القانون في يناير الماضي، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوماً من قيد الدعوى ودون الحاجة لعرض الملف على التوجيه الأسري، حيث تعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلاً في تربية الأبناء بعد الطلاق، في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية.

وبينت الإحصاءات، قيد 20 قضية تركات مدنية للأجانب منذ بداية شهر يناير، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك تسهيلاً على الورثة وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي فيما يتعلق بالأصول والممتلكات.

10 مزايا

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، وجود 10 مزايا وفرها قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي، للأجانب الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح القانون مفهوماً حديثاً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

وشملت المزايا عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، وإتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وفي حالة طلب الطلاق تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى، وتوفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، تعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة لمحامٍ، والحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق، وللمحكمة السلطة في إلزام أي من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر، والحكم بالحضانة المشتركة للأولاد، وتحديد حالات عزل أيّ من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ، بالإضافة إلى توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.

• «قضاء أبوظبي» قيدت 50 قضية طلاق بلا ضرر، و20 تركة مدنية، و250 طلب تصديق وصية.