حكم رؤية الطفل المحضون ينفذ في دبي لغير المطلقين ولكل الجنسيات

أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن خدمة رؤية الطفل المحضون تقدم لجميع الجنسيات ولا تقتصر على الأسر الإماراتية، وأنها تطبق على الاحكام الصادرة من محاكم دبي لرؤية المحضون أو ما يقاس عليها وأنها تشمل أطفال الأزواج غير المطلقين، وذلك في ردها على سؤال ل "الإمارات اليوم" حول الفئات المستفيدة من الخدمة.

وأفادت الهيئة أنه إذا تطلق زوجان غير إماراتيين في دبي وحصل أحدهما على حكم رؤية للأطفال، فانه ينفذ في مقر الهيئة وتحت اشراف الفريق المختص بتنفيذ أحكام الرؤية، مؤكدة أن الهيئة جهة تنفيذية لأحكام الرؤية التي تصدر في دبي سواء كانت لزوجين مطلقين أو غير مطلقين أو ما شابههم من حالات مثل وفاة أحد الوالدين او كلاهما ونقل الحضانة الى أحد المستحقين للحضانة، وذلك بغض النظر عن الجنسيات.

وتقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي، خدمة رؤية المحضون، بناءً على طلب محاكم دبي، بتنفيذ حكم الرؤية من قبل جهة اجتماعية مختصة، ووفقاً للإجراءات والشروط التي حددها "دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية" الصادر عن محاكم دبي، كما يتولى الفريق المختص في الهيئة تأهيل بعض الأسر لتنفيذ حكم الرؤية بشكل ودّي، دون الحاجة إلى رقابة من قبل الجهات المختصة، في حال كانت ظروف حياتهم تسمح لهم بذلك. 

ونقلت هيئة تنمية المجتمع في دبي خدمة رؤية الطفل المحضون من قسم حماية الطفل في الهيئة إلى إدارة التلاحم الأسري، بهدف تقديمها في نسق يتفق مع الجهود المبذولة لتفكيك المشكلات الاجتماعية والنفسية المحيطة بالطفل المحضون من خلال مساعدة الأسر المستفيدة من الخدمة على حلها.

ويقوم الفريق المختص القائم على خدمة الرؤية في الهيئة بتهيئة المحضون، وتقديم الدعم النفسي له، وتوجيه طرفي التنفيذ بكيفية التعامل معه بما يتناسب مع مرحلته العمرية والظروف الأسرية التي مر بها، خصوصاً المحضونين الذين طُبّق عليهم مسبقاً التنفيذ الجبري للرؤية عن طريق مراكز الشرطة، الذي يتسبب بأثر سلبي على نفسية الطفل، وعلاقته بطالب التنفيذ، وعلى تقبل رؤيته.

يذكر أن إجراءات تنفيذ الرؤية في الهيئة تتضمن توقيع طرفي التنفيذ على تعهد بالحفاظ على سلامة الطفل النفسية والجسدية والجنسية، وعلى حقوقه المشروعة. وأكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي ً أنه إذا تبين من خلال إشراف القسم على الرؤية تعرض المحضون للإهمال أو الإساءة بأنواعها، سواء في بيئة الحاضن أو من قبل طالب التنفيذ، فانه يتم اتخاذ اللازم والتدخل لمنع استمرار الاساءة كما يتولى المختص كتابة تقرير بالحالة، وإشعار القضاء، وقد يتم عندها تحويل الملف إلى قسم حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم لحمايته وفقاً لنظام الحماية المطبق.