عضو في «الوطني» يقترح تنظيم 3 معارض «توطين» سنوياً

يوجّه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ستة أسئلة برلمانية لوزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول ملفات التوطين والتقاعد والبطالة، وشروط التوظيف والعلاوات في القطاع الخاص، خلال جلسة المجلس المقررة غداً.

أكد عضو المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، أنه سيتقدم بمقترح برلماني في إطار سؤاله المتعلق بـ«توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين»، يستهدف خروج مبادرة «نافس» من واقعها الافتراضي إلى الواقع الفعلي، من خلال تبنّي ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إقامة ثلاثة معارض توظيف سنوياً باسم «نافس»، بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بالمبادرة.

ويعقد المجلس جلسته غداً، برئاسة صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة توجيه سبعة أسئلة من ستة أعضاء، ستة منها موجهة لوزير الموارد البشرية والتوطين، حول ملفات التوطين والتقاعد والبطالة وشروط التوظيف والعلاوات في القطاع الخاص، والسؤال السابع موجّه لوزير الاقتصاد، حول «ترويج الباعة للعطور».

وتبدأ الأسئلة الموجّهة لوزير الموارد البشرية والتوطين، بسؤال من العضو عفراء بخيت العليلي، حول شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص، يليه سؤال من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، بينما يوجه العضو عدنان حمد الحمادي، سؤالاً حول الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل، وتوجّه العضو كفاح محمد الزعابي، سؤالاً حول رحلة البحث عن عمل لمن تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً، وتوجه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة الشرهان، سؤالاً حول العلاوات السنوية، وأخيراً توجّه العضو مريم ماجد بن ثنية، سؤالاً حول معدل البطالة في الدولة.

وأكد عبيد خلفان الغول السلامي أن سؤاله يُعنى بـ«توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين»، وذلك في إطار التفاعل البرلماني مع سلسلة الإجراءات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً، ودخلت حيز التنفيذ في الأيام الماضية، بشأن دعم ملف التوطين في الدولة، والوقوف على سبل وآليات وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنفيذ هذه القرارات التي تخدم عشرات الآلاف من المواطنين.

ونص السؤال، وفقاً للصيغة التي رفعها السلامي إلى المجلس، هو «أرجو توجيه السؤال التالي إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، فقد وجّهت قيادتنا الرشيدة بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، وذلك في إطار البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات، وبما أنه من اختصاصات وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، فما إجراءات الوزارة لمتابعة آلية تنفيذ توظيف المواطنين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات المقبلة؟».

وقال السلامي لـ«الإمارات اليوم»: «شهدنا على مدى الأعوام الماضية الكثير من المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بهدف رفع معدلات التوطين لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، لكن على أرض الواقع لم تحقق نجاحاً ملحوظاً لأسباب مختلفة، أهمها كان عدم التفاعل الحقيقي والإيجابي من جهات العمل مع تلك المبادرات، لكن مع تولي مجلس الوزراء هذا الملف وإصداره العديد من القرارات والمبادرات التي تلزم وتحفز جهات العمل على التوطين، وكذلك تجذب وتحفز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، رأيت أنه من الضروري توجيه هذا السؤال للوقوف على الأدوات والآليات التي تمتلكها الوزارة لضمان إنجاح التوجّه الحكومي لتوفير 75 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف: «من الناحية الرقمية، مطلوب من جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، والمسجلة تحت مسؤولية وزارة الموارد البشرية والتوطين، توفير 15 ألف وظيفة حقيقية للمواطنين سنوياً، فماذا سيكون دور الوزارة الرقابي والإشرافي لتحقيق هذا المستهدف، ومدى قدرتها على التصدي لتحايل بعض المؤسسات وتلاعبها بملف التوطين، لاسيما في ظل ما يتردد بشأن قيام بعض الشركات بإعادة توظيف مواطنين موظفين يعملون لديها بالفعل ونقلهم إلى مبادرة نافس، ضمن أرقام التوطين المطلوبة منها؟».

وأشار السلامي إلى أن سؤاله سيتطرق كذلك إلى مستجدات وتحديات التعاون والتنسيق ما بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين، والتعليم العالي، لاستحداث تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالدولة، مشدداً على أنه لا يصح أن تحتل جامعات الدولة مراتب عالية بين مثيلاتها على مستوى العالم، بينما لا يجد خريجوها فرص عمل حقيقية.

وكشف السلامي أنه سيتقدم بمقترح برلماني من شأنه زيادة تفاعل الشركات والأفراد مع ملف التوطين، من خلال تبنّي ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إقامة ثلاثة معارض توظيف سنوياً باسم «نافس» بمشاركة الشركات والمؤسسات الإسهام في مبادرة «نافس»، مع إلزام كل مؤسسة في نهاية كل معرض بإعلان عدد الوظائف، وفرص التدريب التي تم توفيرها، مرفقة بأسماء المواطنين الذين تم اختيارهم.

وقال إن هذا المقترح يخرج بمبادرة «نافس» من واقعها الافتراضي، الذي حقق نجاحاً ملموساً من دون شك، إلى الواقع الفعلي الذي سيحقق نتائج أفضل كثيراً، من خلال الاحتكاك المباشر ما بين الكوادر المواطنة وجهات العمل، «ما يحقق الكثير من الرضا لدى المواطنين في ملف التوطين».

• «الجلسة تشهد توجيه سبعة أسئلة.. ستة منها لوزير الموارد البشرية والتوطين».

مطاردات «باعة العطور»

أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أنها ستوجّه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال جلسة المجلس غداً، حول «الآثار السلبية لترويج الباعة للعطور في الأسواق التجارية»، موضحة أنها تستهدف من السؤال التصدي لظاهرة ترويج العطور بأساليب منفرة، أبرزها «مطاردة مرتادي الأسواق».

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم» إن «ظاهرة باعة العطور باتت لافتة للنظر لدرجة أن العديد من مرتادي الأسواق والمولات يغيرون مساراتهم لتفادي الاحتكاك بالباعة الذين يطاردون الزبائن، لطلب تجربة المنتجات بالإصرار والملاحقة، ما يتسبب في مضايقة الأفراد وإحراجهم، واقتحام خصوصيتهم».

وأوضحت الشرهان أنها ستطلب من خلال سؤالها تنظيم عملية بيع منتجات العطور في محال أكشاك العطور في المراكز التجارية، لمنع طريقة الترويج المبالغ فيها للمنتجات، وذلك باستصدار قرار يتضمن تعليمات واضحة إلى باعة الأكشاك، تمنعهم من إزعاج المتسوقين وزوار المراكز التجارية، من خلال حثهم على تجربة العينات، بأساليب منفرة تنتهك خصوصيتهم.

 ناعمة الشرهان.   من المصدر