الإمارات تدعو للعمل المناخي الفعّال لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومنخفض الانبعاثات

 أكدت دولة الإمارات أن العمل المناخي الفعّال يٌعد ممكّناً أساسياً لتعزيز الاستقرار وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي منخفض الانبعاثات.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

شهد المؤتمر إطلاق المباحثات بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCCC/ والتي تهدف لدفع العمل المناخي تمهيداً للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر المقبل.

ويقود وفد الدولة إلى مؤتمر بون كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ومكتب المبعوث الخاص لتغير المناخ، ويضم الوفد مندوبين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة البيئة- أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي /ديوا/، وممثلين عن الشباب.

ويتناول مؤتمر بون الجوانب والقضايا المتعلقة بتنفيذ كل من الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، و"بروتوكول كيوتو" و"اتفاق باريس"، بما في ذلك الشفافية، وتبني إجراءات الحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتمويل العمل المناخي، والتكنولوجيا، وبناء القدرات. كما يمثل المؤتمر منصة لإجراء حوار حول آخر نتائج "تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /IPCC/".

و قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي - بهذه المناسبة - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في تعزيز العمل المناخي خلال مشاركتها في هذا الاجتماع المهم الذي يُمهد الطريق لانعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP27/ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث نسعى خلال مؤتمر الأطراف إلى ترجمة التعهدات والوعود المتعلقة بالعمل المناخي إلى نتائج عملية تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً. وتعد مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 نموذجاً اقتصادياً لتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتوجيه مسارات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. وكلنا ثقة بأن اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ الاستثمارات الضرورية سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام تتوفر فيه مختلف الممكنات الضرورية لدعم نمو الصناعات المستقبلية، واكتساب المعرفة وتوفير فرص عمل جديدة".

وأضاف : " مع استضافة مؤتمري الأطراف القادمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم دولة الإمارات بالعمل عن كثب مع رئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرفع مستوى التطلعات للعمل المناخي، وخفض الانبعاثات وإحراز تقدم ملموس نحو تقييم التقدم العالمي في تنفيذ اتفاق باريس".

من جانبها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن دولة الإمارات ملتزمة دائما بتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، وفي سعيها لتحقيق الحياد المناخي 2050 على المستوى المحلي، تعتمد بفضل رؤية القيادة الرشيدة، نهجاً علمياً قائماً على تسريع معدلات خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة، كما نعمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للسعي للوصول للحياد المناخي".

وأضافت: " لضمان مشاركة كافة القطاعات في التوجه الاستراتيجي للحياد المناخي أطلقنا الحوار الوطني للطموح المناخي، والذي عقد اجتماعه الأول مايو الماضي بحضور 83 ممثلا للعاملين في قطاعات الأسمنت والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة للجهات الحكومية وأصحاب المصلحة".

وتابعت: "في مؤتمر تغير المناخ المقام في مدينة بون، ننضم إلى الدعوة لتحفيز العمل ورفع الطموح لضمان نجاح دورة مؤتمر دول الأطراف المقبلة COP27 في جمهورية مصر العربية، فتغير المناخ هو التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل وحاضرنا، ولأن حدته تتزايد بشكل متسارع فنحن بحاجة إلى التحرك بوتيرة أسرع." وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات، وتحديد الأهداف المشتركة، واستكشاف وتعزيز مجالات التعاون مع كافة الدول التي تضع تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومصلحة الناس والكوكب في أولويات اهتماماتها.

ويشكل العمل المناخي ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال التركيز على الحلول العملية والمبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية مما يؤكد التزامها الراسخ بالعمل المناخي.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت العام الماضي مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تمثل خريطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة للخمسين عاماً القادمة. وتعمل دولة الإمارات حالياً على تحديث مساهماتها الثالثة المحددة وطنياً والتي تمثل خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر /كوب 27/ بما يتماشى مع نتائج مؤتمر /كوب 26/ الذي انعقد في غلاسكو.