مليون درهم عقوبة الترويج الإلكتروني.. تنمية المجتمع تطلق "نحو مجتمع آمن من الإدمان"

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الحملة التوعية بالآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع تحت عنوان "نحو مجتمع آمن من الإدمان"، وذلك بالتعاون مع دائرة القضاء أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالإضافة إلى المركز الوطني للتأهيل، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى التعزيز من الوقاية من الشروع في تعاطي المواد المخدرة وضمان توفير الدعم والعلاج لمرضى الإدمان وأسرهم ما يعزز جهود تحسين جودة الحياة وتمكين كافة أفراد المجتمع.

وتفصيلاً، أكدت دائرة تنمية المجتمع، أن حملة التوعية بالآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ستعمل على ضمان توفير الدعم والعلاج لضحايا الإدمان وأسرهم، ودعم جهود الدمج المجتمعي للمتعافين، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في التعامل مع الإدمان واستضافة ورش عمل للأسر وبرامج حوارية مع خبراء وإنتاج محتوي مرئي على منصات التواصل الاجتماعي، وتشجيع الحوار بين الآباء والأبناء لتعزيز فرص الوقاية الاستباقية والتدخل المبكر، بالإضافة إلى تمكين أفراد المجتمع ونشر ثقافة الحياة الصحية في الإمارة.

من جانبها حذرت دائرة القضاء بأبوظبي من أن عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الإلكترونية، وأوضحت أن كل من أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات عبر الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانبه أكد وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حمد علي الظاهري، أن ملف تعاطي المواد المخدرة والإدمان يعتبر من المواضيع ذات الأولوية في أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق نسعى مع شركائنا على تفعيل منظومة واستراتيجية متكاملة تضمن وقاية أبنائنا من خطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان.

وقال الظاهري: "كما نهدف إلى تمكين الأسر من المهارات الأبوية التي تعتبر عامل حماية من خطر التعاطي وتساهم في صقل شخصية الأبناء ليكون أفراد فعالين في المجتمع وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات"، مشدداً على أن دائرة تنمية المجتمع تسعى للوصول بأفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى أعلى مستويات الرضا وجودة الحياة، والتي تتماشى مع رؤيتها الرامية إلى توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، عبر التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال التعاون مع الجهات المعنية سواء في إعداد استبانات مستمرة أو تبني مبادرات عدة تسهم في نشر وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي لمختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية ومنها مرض الإدمان وآليات دعم التعافي وإعادة الدمج المجتمعي.