مشروع قانون أقرّه «الوطني».. 6 سوابق لا تتطلّب «رد الاعتبار» لمرتكبيها

حدد مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار الذي اقره المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم ، 4 شروط عامة للحصول على "رد الاعتبار"، أولها، أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكون هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حال لا يستطيع معها الوفاء، والثاني، إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. 
وتضمنت الشروط أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب، وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الحصة التي يجب عليه دفعها. 
ووفقاً لمشروع القانون فأنه يترتب على رد الاعتبار زوال سائر الأثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق. 
وحدد مشروع القانون 6 سوابق لا تتطلب رد الاعتبار لغاية هذا القانون، إذ لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق معها طلب رد الاعتبار، وهي الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق الجرمية، والجرائم التي تكون عقوبتها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم بها غير مقيدة للحرية أو بالغرامة فقط، جرائم الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، الجرائم الصادر بشأنها أحكام بوقف التنفيذ، الجرائم الصادر بها أمر جزائي، الجرائم المنتهية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي