«الوطني» يقر مشروع قانون يجرّم نشر أسماء وصور الأحداث الجانحين بغير إذن

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، متضمناً حزمة من العقوبات المفروضة على مخالفي نصوص القانون ومستغلي الأحداث.

ونص مشروع القانون على معاقبة كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كما يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث، ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.

ونوه المجلس الوطني الاتحادي بأن الحكومة عمدت إلى اقتراح مشروع القانون من منطلق الحفاظ على الأجيال القادمة، ومراعاة لمصالح صغار السن والعمل على تقويم سلوكياتهم، والتعامل مع ما قد يرتكبونه من جرائم عن طريق اتخاذ عدد من التدابير التربوية والعلاجية المناسبة لجنوح الأحداث وحالات تعرضهم للجنوح.

ووفقاً لمشروع القانون فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد.

وبحسب مشروع القانون فانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة.

وأوضح المجلس الوطني الاتحادي بأن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، وإيجاد حلول تشريعية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين من بعض التحديات.