«الاتحاد التعاوني» يرصد 7 مطالبات للصيادين

قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين بالدولة، جاسم حميد غانم، إن الاتحاد عقد اجتماعاً في إمارة أم القيوين بين رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة لمناقشة أبرز احتياجات الصيادين.

وأكد تسجيل ورصد سبع مطالبات للصيادين على مستوى الدولة، ورفعها إلى وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع عليها وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضح أن «أبرز مطالبات الصيادين عدم شطب رخصة القارب، مهما طالت مدة انتهائها، لأنه لو باع الصياد قاربه فإن الرخصة تبقى فترة طويلة مقيدة باسم الصياد دون استغلالها أو شطبها حتى تاريخ تجديدها».

وشرح أنه حسب المعتمد من الوزارة، تشطب الرخصة بعد مرور ستة شهور على بيع الصياد للقارب، وفي حال لم يشتر الصياد قارباً ويزاول مهنته خلال ستة أشهر تشطب الرخصة، ولا يسمح له بالعودة لمزاولة مهنة الصيد، نتيجة عدم وجود قرار آخر يسمح بإصدار رخص صيد جديدة. وأشار إلى أنه بشأن السماح للصياد بالتنازل عن رخصة الصيد بالبدن أو بدون البدن، فإن بعض المواطنين يمتلكون قوارب نزهة وبحاجة إلى رخصة صيد بدون بدن.

وتابع أن بعض الصيادين يتنازلون عن الرخصة لآخرين دون القارب، لكن الوزارة تلزم الصياد في حال تنازله عن الرخصة ببيع القارب أو الطراد والمحركات مع الرخصة، ما يسبب خسارة الصياد لقاربه في حال أراد ممارسة صيد النزهة.

وذكر أن الصيادين يطالبون بدعمهم بمحركات بحرية، والسماح لهم بالدخول إلى مسافات أبعد للصيد لزيادة مدخولهم.

وأضاف أن الصيادين طالبوا أيضاً بتخفيض رسوم جهاز التتبع الذي ألزموا بتركيبه، وتبلغ قيمته 2200 درهم، لافتاً إلى أن تركيب الجهاز في السابق كان يتم مجاناً للصيادين.

وذكر أن من أبرز المعوقات التي تواجه الصيادين أيضاً إيجاد حل جذري لارتفاع كلفة معدات الصيد مقارنة بدخل الصياد.

وأكد ضرورة دعم الأسماك المحلية في الأسواق من خلال تقنين المستوردة، وصيانة الموانئ وتوفير الخدمات والمواقف لقوارب الصيادين، وإعفاء الصياد الذي يتجاوز عمره 50 عاماً من الفحص الطبي عند التقديم على طلب نائب النوخذة.