تقرير برلماني يرصد ضعف التنسيق حول تحديد السرعات على الطرق الاتحادية

أكد تقرير برلماني أن هناك ضعف تنسيق وتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية المعنية بالطرق، لاسيما حول تحديد السرعات وإنارة الطرق وتوزيع نقاط الإسعاف على الشوارع الرئيسة الاتحادية.

وحدّد التقرير ستة اختصاصات رئيسة، منوطة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، لتنظيم استخدام واستغلال شبكة الطرق الاتحادية، أهمها اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتصلة بشـؤون النقل البري والبحري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة وتنفيذ المشروعات الإسكانية، وطرقها الداخلية، ومشروعات الطرق الاتحادية والبنية التحتية المتعلقة بالمرافق العامة الاتحادية.

وتفصيلاً، أفاد تقرير اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، حول «شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها»، بأن دولة الإمارات تعد ضمن أفضل سبع دول على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق، وفقاً لأحدث تقارير التنافسية العالمية، مرجعاً الفضل في ذلك إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية «كونها المسؤولة عن الطرق الرئيسة السريعة التي تربط إمارات الدولة ببعضها بعضاً».

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن الشبكة الاتحادية للطرق تتكوّن بشكل رئيس من الطرق السريعة التي تربط إمارات الدولة معاً، ويتم تصنيفها حسب اسم ورقم ونوع الطريق، وتاريخ إنشائه، وذلك عبر شبكة الإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة)، محدداً ستة اختصاصات رئيسة منوطة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، لتنظيم استخدام واستغلال شبكة الطرق الاتحادية، تشمل اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتصلة بشؤون النقل البري والبحري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.

ودراسة وإعداد وتحديث المخطط الوطني للتنمية العمرانية وقواعد البيانات المكانية الحضرية المتعلّقة بقطاع الإسكان والطاقة والبنية التحتية والنقل والمنشآت والسدود في الدولة، وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووفقاً للتقرير تضمنت قائمة اختصاصات وزارة البنية التحتية بشأن الطرق الاتحادية، أيضاً إدارة وتنفيذ المشروعات الإسكانية وطرقها الداخلية، ومشروعات الطرق الاتحادية والبنية التحتية المتعلقة بالمرافق العامة الاتحادية وبمنشآت السدود والمياه السطحية والجوفية المتعلقة بها، والقنوات المائية وتخطيط الميزانيات المخصصة لها والإشراف على إنفاقها، ضمن النظم والإجراءات المالية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شملت الاختصاصات إدارة وتشغيل وصيانة الأصول الاتحادية وممتلكاتها من مبانٍ وطرق ومرافق عامة اتحادية ومنشآت السدود والقنوات المائية وتطويرها لضمان كفاءتها وجودتها.

وشملت أيضاً إدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها وتنظيم استخدامها واستغلالها.

وأخيراً، تنظيم النقل البري والبحري والسكك الحديدية في الدولة وبين الدولة والدول المجاورة، وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.

ورصد التقرير عدداً من الملاحظات الخاصة بخطط وآليات عمل الوزارة في قطاع الطرق الاتحادية، أهمها ضعف التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية بالطرق، لاسيما حول تحديد سرعات المركبات وتوزيع نقاط الإسعاف وإنارة الشوارع على الطرق الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الأمر ترتب عليه عدم توحيد السرعات المرورية على الشوارع الرئيسة الاتحاديـة، مـا أدى إلى وقـوع العديد من الحوادث والمخالفات المروريـة علـى الطرق.وذكر التقرير أن ضعف التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بالطرق، أدى كذلك إلى عدم إلمام الوزارة بحاجات كل إمارة عند إنشاء الطرق، مثل عدم وضع جسور معلّقة للمشاة في كثير من المناطق، على الرغم من الحاجة لها أو غياب مداخل أو مخارج لبعض المناطق المجاورة لمشروعات البنية التحتية.

وتضمّن التقرير رداً حكومياً من ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية، أكدوا خلاله إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، بناءً على قرار لمجلس الوزراء، بهدف توحيد مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتطوير وتحسين شبكة الطرق، التي تلبي حاجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني والزيادة المتنامية، خصوصاً أن طول الطرق الاتحادية في الإمارات يتجاوز 900 كيلومتر.

«الإمارات من بين أفضل سبع دول على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق».

«اختصاصات (البنية التحتية) تتضمن إدارة وتشغيل وصيانة الأصول الاتحادية وممتلكاتها، من مبانٍ وطرق ومرافق عامة».