مشروع قانون «دور العبادة لغير المسلمين».. 18 مادة تؤكد قيم التعايش والتسامح

كشفت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة المنصوري، أن مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يناقشه المجلس في جلسته المقررة غداً، يتضمن 18 مادة، تؤكد جميعها على منظومة قيم التعايش والتسامح والسلام.

وأكدت المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع القانون يحرص على المساواة القانونية التامة في المعاملة لكل دور وغرف العبادة بالدولة، أياً كانت الديانة أو الطائفة والعقائد، كما يعمل على ربط الممارسات بتوافقها مع النظام العام والآداب العامة، بما يحقق المصلحة العامة في المجتمع.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، غداً، جلسته الـ15 من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة، لمناقشة ثلاثة مشاريع بقوانين اتحادية، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021، بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية. والثاني بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019، في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. والأخير في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، ناعمة المنصوري، أن اللجنة أنجزت تقريرها الخاص بشأن مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي يتضمن 18 مادة، تؤكد جميعها على منظومة قيم التعايش والتسامح والسلام التي يعيشها مجتمع الإمارات بكلِّ أطيافه ومكوناته.

وقالت المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «يعد مشروع القانون أول تشريع اتحادي يتعامل مع مسألة تنظيم إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، ومن هذا المنطلق، تمَّ طرح المشروع بهدف وضع الأنظمة على المستوى الاتحادي، التي تُحدد الأطر والمعايير التي يتعين اتباعها لإنشاء دور وغرف العبادة لغير المسلمين، مع الحرص على خلق منظومة متكاملة بين الجهات المحلية والاتحادية، بحيث تتوافق كل هذه الأنظمة نحو هدف واحد وتحت مظلة اتحادية متمثلة في اللجنة التي تُحدّد العبادات والممارسات والشعائر والطقوس المسموح بها على مستوى الدولة».

وأضافت أن «مشروع القانون يعزّز جهود الدولة في إعلاء وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش بين مواطنيها والمقيمين فيها، ويعمل على تلبية الحاجات الدينية لأبناء الجاليات غير المسلمة، عبر وضع تنظيم لممارسة اتباع الديانات والطوائف والعقائد لطقوسهم وشعائرهم الدينية في الدولة، من خلال اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لهذه الجاليات والجنسيات».

ووفقاً للمنصوري، «يحرص مشروع القانون على أن تكون المعاملة لكل دور وغرف العبادة بالدولة، أياً كانت الديانة أو الطائفة والعقائد، متساوية من الناحية القانونية، كما يعمل على ربط الممارسات بتوافقها مع النظام العام والآداب العامة، بما يحقق المصلحة العامة في المجتمع»، مشيرة إلى أن مشروع القانون أكد على مبدأ المساواة في تمكين الجميع على أرض الإمارات من حرية أداء الشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية، على ألّا يُخلّ ذلك بالنظام العام، أو يُنافي الآداب العامة، مع التأكيد على أن كل دور العبادة لأي دين أو عقيدة أو طائفة، يتم التعامل معها من خلال منظومة قانونية تحقق العدالة والمساواة بين الجميع.

وأوضحت أن مشروع القانون أقر جزاءات إدارية وعقوبات بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، لكل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «ممارسة أي عبادات أو شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في المقر المقترح لدار أو غرف العبادة، رغم علمه بعدم صدور قرار الترخيص أو التخصيص حسب الأحوال، إضافة إلى كل من نظم أو دعا إلى ممارسة أي من العبادات أو الشعائر أو الطقوس الدينية لأي من الأديان أو الطوائف أو العقائد بشكل جماعي، خارج مقر دور أو غرف العبادة، تشمل العقوبات كل من خصص غرفة عبادة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة».

ولفتت إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، راعت خلال إدخال الملاحظات والتعديلات عدداً من الاعتبارات تمثّلت في مراعاة تحقق المساواة بين كل أنواع دور العبادة، بما يجسّد نهج الإمارات الراسخ في تعزيز مبادئ الأخوّة الإنسانية في مجتمع الإمارات، لينعم كل من يعيش في دار زايد بالأمن والأمان والخصوصية خلال ممارسة شعائره الدينية.

وقالت إن «مشروع القانون يجسد نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي سارت عليه القيادة الرشيدة لترسيخ قيم العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، ومبدأ العيش الكريم للجميع على أرض الإمارات، حتى أصبحت الدولة وطناً للتسامح، بفضل سياستها القائمة على قيم الوسطية والاعتدال واحترام الآخر واحترام مختلف المعتقدات والديانات، ما جعلها مثالاً لوطن يعيش على أرضه أكثر من 200 جنسية بوئام وتناغم وتعايش سلمي فيما بينهم، رغم اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وطوائفهم».

4 أسئلة لـ 3 وزراء

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، غداً، توجيه أربعة أسئلة من أعضاء في المجلس إلى ثلاثة وزراء، أولها سؤال من العضوة كفاح محمد الزعابي، إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، حول «القبول في الكليات العسكرية في الدولة». والثاني من العضو أحمد عبدالله الشحي، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول «الاستفادة من خدمات الكادر الطبي».

كما يوجّه الشحي سؤالاً آخر إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «مرض السيلياك»، فيما يُختتم بند الأسئلة البرلمانية بسؤال من العضوة عفراء بخيت العليلي، إلى وزيرة تنمية المجتمع، حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة».