رئيس الدولة يوجّه بإعادة هيكلـة برنامج دعــم ذوي الدخـــل المحـدود

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم.. ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى خمسة مليارات درهم، انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة. ويجسد توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم - من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم - حرص سموه على توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود، تعزيزاً للاستقرار الأسري، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها. ويغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن الـ45.

واستحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة، هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الـ45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل. وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

«مخصص السكن»

يتضمن البرنامج الجديد مخصصاً للسكن يراوح بين 1500 درهم شهرياً و2500 درهم شهرياً في حال السكن المستقل، حتى حصول العائلة على إسكان حكومي.

ويستحق المتقدمون الذين يسكنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى 60% من هذه المبالغ، ولا ينطبق هذا المخصص على من يحصلون على أي شكل آخر من أشكال إعانة الإسكان الحكومي أو يمتلكون منزلاً مسجلاً باسمهم، ويتوقف هذا المخصص عند الحصول على إسكان حكومي.

«مخصص التعليم الجامعي»

من ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة «مخصص التعليم الجامعي» للطلاب المتميزين، الذي يجسد اهتمام الدولة وتشجيعها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم شهرياً لطلاب الثانوية المتفوقين، الملتحقين بالدراسة الجامعية (حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد البشرية). كما يشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة (بين 2400 و800 درهم) وبعمر أقصى 25 عاماً للطالب/ الطالبة.

«مخصص للعاطلين عن العمل فوق سن الـ45»

من الإعانات المالية الجديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، حيث تمنح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهرياً، بحسب العمر، للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى العلاوات والمخصصات الأخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة مواطنة.

«مخصص للمتعطل الباحث عن العمل»

يمتد هذا المخصص لمدة ستة شهور، وتبلغ قيمته 5000 درهم شهرياً لكل مستحق، بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل مادياً خلال فترة بحثهم عن وظيفة.

العلاوات التي تم زيادتها

حرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية، وهي «علاوة رب الأسرة»، و«علاوة الزوجة»، و«علاوة الأبناء».

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الإماراتية للأسرة، بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك.

علاوة رب الأسرة: تتزايد حسب الخبرة وسنوات العمل.

تم زيادة هذه العلاوة لتبدأ من 5000 درهم شهرياً ومن ثم تتزايد بمعدل 2000 درهم شهرياً عن كل 10 سنوات من الخبرة العملية حتى تصل إلى 13 ألف درهم، ليحصل رب الأسرة في الفئة العمرية من 21 - 30 عاماً على مبلغ 5000 درهم شهرياً، وتزيد العلاوة للفئة العمرية من 30 - 40 عاماً لتصل إلى 7000 درهم، والفئة العمرية من 40 - 50 عاماً إلى 9000 درهم، والفئة العمرية من 50 - 60 عاماً إلى 11 ألف درهم، وصولاً إلى الفئة العمرية الخاصة بمن هم أكثر من 60 عاماً، لتصل إلى 13 ألف درهم شهرياً. وتمنح هذه العلاوة من سن 30 فما فوق، ويبدأ احتساب سنوات العمل من سن 21.

علاوة الزوجة

ويتضمن «برنامج الدعم الاجتماعي» الجديد رفع علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم بهدف زيادة الدعم الاجتماعي الذي تحصل عليه الأسر المواطنة محدودة الدخل.

علاوة الأبناء

ويشمل «برنامج الدعم الاجتماعي» زيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم شهرياً للابن الأول، و1600 درهم شهرياً للابنين الثاني والثالث، و800 درهم للابن الرابع فأكثر، على أن تصرف حتى سن 21 عاماً.

وتنطبق هذه العلاوة على الحالات كافة، بما يشمل الموظف والعاطل عن العمل والباحث عن وظيفة؛ أي أنه إذا كان لدى رب الأسرة المواطن أربعة أبناء فيستحق في هذه الحالة 6400 درهم شهرياً كعلاوة أبناء.

علاوات بدل تضخم

يتضمن البرنامج ثلاثة أنواع من العلاوات هي: علاوة دعم المواد الغذائية: وعلاوة الكهرباء والماء: وعلاوة الوقود.

علاوة دعم المواد الغذائية

انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات على دعم مواطنيها خصوصاً من محدودي الدخل، تتحمل الحكومة ضمن هذه المبادرة 75% من تضخم أسعار المواد الغذائية التزاماً منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية، لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

علاوة دعم الكهرباء والمياه بقيمة 50%

يندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية لاسيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعماً شهرياً بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلوواط، ودعماً شهرياً للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف غالون.

علاوة دعم الوقود

يقدم البرنامج هذا النوع من الدعم للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً، ومن منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويقدم البرنامج دعماً شهرياً بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود على 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهرياً على دعم لـ300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ200 لتر إضافي، أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم.

 «برنامج الدعم الاجتماعي» يهدف إلى ضمان الحياة الكريمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

رفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً حسب الحالة الاجتماعية.

استحداث مخصصات جديدة تشمل: السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الـ45، ومخصصاً للمتعطل الباحث عن العمل، إضافة إلى علاوات بدل تضخم للوقود والغذاء والماء والكهرباء.

رفع قيمة مخصصات الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى خمسة مليارات درهم.