احتواء 4 وقائع تلوث بحري في المنطقة الشرقية خلال 3 أشهر

سجلت المنطقة الشرقية أربع وقائع تلوث بحري، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تمكنت الجهات المسؤولة، المتمثلة في الهيئات البيئية والبلديات، من التعامل معها بشكل حرفي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول بقع الزيت والنفط إلى المحميات والشواطئ.

وكان أول تلوث بحري يضرب سواحل إمارة الفجيرة ومدينة كلباء في شهر مايو الماضي، حيث استجابت هيئة البيئة بالفجيرة بشكل عاجل لشكوى وردت لها من أحد المواطنين، تفيد بوجود تلوث نفطي على شواطئ الفجيرة، يمنع مرتادي الشواطئ من ممارسة رياضتي السباحة والمشي، وشكلت الهيئة فريقاً من البلدية وجمعية الصيادين ودائرة الأشغال والزراعة في الفجيرة لمعاينة الموقع وإزالة التلوث.

كما تمكنت هيئة البيئة والمحميات بالشارقة، بالتعاون مع بلدية كلباء التابعة لإمارة الشارقة، من إزالة تلوث بحري ناجم عن تضرر شواطئ وسواحل مدينة كلباء والمناطق التابعة لها ببقع زيتية.

وفي شهر يونيو ضرب سواحل المنطقة الشرقية تلوثان نفطيان، بدءاً من دبا الفجيرة، وتمكنت الكوادر العاملة في بلدية دبا الفجيرة من التعامل معه واحتوائه.

وفي 17 يونيو تمكنت هيئة البيئة بالتعاون مع البلدية ودائرة الأشغال العامة والزراعة، في الفجيرة، من إزالة آثار تلوث نفطي ضرب شواطئ مربح وقدفع لمسافة 15 كيلومتراً. وتمت إعادة الشواطئ إلى طبيعتها بعد منع السباحة والصيد فيها لفترة محددة.

وفي يوليو الجاري، نجحت الفرق المختصة في إزالة تلوث نفطي ضرب شواطئ مدينة كلباء، التابعة للشارقة، بعدما رفعت بلدية كلباء الأعلام الحمراء على شواطئها لمنع ممارسة السباحة في البحر مؤقتاً، نظراً لتلوث الشواطئ بالبقع الزيتية والقار.

ويحظر القانون الاتحادي الإماراتي التخلص المتعمد من الملوثات أو نفايات السفن والطائرات، أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية، ويعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين.

كما أن قانون حماية البيئة وتنميتها يلزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت، ما يترتب عليه أو يخشى منه حدوث تلوث للبيئة البحرية للدولة.

وفي حال وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو نتيجة لخطأ أو إهمال منه، أو من أحد تابعيه، يكون الربان الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب، أما المالك والناقل فيكونان مسؤولين بالتضامن عن سداد تكاليف الأضرار والتعويضات، والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.

وقد أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، أنها تسعى لحماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية، ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، إضافة إلى وضع سياسات مناسبة للتوعية البيئية من خلال نشر إصدارات تثقيفية، وتنفيذ برامج وإطلاق حملات مختصة في المجال البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، إضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.

غرامة التخلص المتعمد من الملوثات أو نفايات السفن والطائرات في البحر تصل إلى 10 آلاف درهم.