الإمارات تطلق «سرب» لتطوير الأقمار الاصطناعــية الرادارية

بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقت الإمارات أمس، البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية الذي يوفر تصويراً رادارياً على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية، في حين تم الإعلان كذلك عن تأسيس صندوق وطني بقيمة ثلاثة مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء في الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر» أمس: «بتأسيس صندوق وطني لدعم قطاع الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم وإطلاق برنامج وطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة (سرب).. الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية وتأهيل كوادرها الوطنية في هذا القطاع الحيوي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدتين على «تويتر» أمس: «أطلقت الإمارات مشروع (سرب).. أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الصناعية الرادارية التي تستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلاً ونهاراً وفي كافة الظروف الجوية وبدقة متر واحد.. سرب الأقمار الصناعية الجديد هدفه تطوير تنافسيتنا في قطاع الفضاء والحفاظ على البيئة من عوامل التغير المناخي».

وأضاف سموه: «كما أطلقت الإمارات صندوق الفضاء برأس مال ثلاثة مليارات درهم، وهدفه دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، ودعم المشروعات الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، وتطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.. فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري».

وتأتي هذه الخطوة النوعية في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء التي تشكّل إطاراً مرجعياً لترجمة جهود دولة الإمارات ومساعيها المتواصلة لترسيخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع وترسيخ ركائزه.

ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار.

وأعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتنمية القطاع، حيث يسهم تأسيس الصندوق والذي سيكون تحت مظلة وكالة الإمارات للفضاء والبالغ قيمته ثلاثة مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خصوصاً في مجال الاستشعار «عن بُعد» والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.

يستهدف صندوق الفضاء استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الفضاء الإماراتي في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في دولة الإمارات وجعلها مركزاً رئيساً للعمل والاستثمار في الفضاء، حيث سيعمل الصندوق على تعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية.

ويضم الصندوق ضمن خططه ومشروعاته إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، تضمن عملهم في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، أن إطلاق الإمارات مشروع «سرب» يعكس الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة في قطاع الفضاء ويشكّل خطوة نوعية مهمة تعزز من مكانة الإمارات في مجال إطلاق وتطوير الأقمار الاصطناعية ذات التعقيد التكنولوجي المتقدّم.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير اقتصاد الفضاء انطلاقاً من دوره المتنامي كأحد القطاعات الحيوية التي تمكّن الحكومات من تنويع اقتصاداتها، وتعزّز الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يقدمها في مختلف المجالات، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير مسبوقة.

وأضافت الأميري: «تتواصل جهود الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قطاع الفضاء ضمن المنظومة الاقتصادية المتنوعة للدولة، وتحرص الإمارات على توفير البيئة المحفزة للشركات المحلية العاملة في المجال، إضافة إلى تعزيز الشراكات العالمية مع العديد من الجهات العلمية والبحثية والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة، حيث نحرص من خلال مختلف البرامج في القطاع على تقديم المحفزات للشركات والمستثمرين لدخول هذا المجال والاستفادة من الفرص التي يوفرها».

كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بالنهج نفسه المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في المجال نفسه، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.

يذكر أن قيمة الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية بلغت تسعة مليارات، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء الإماراتي في عام 2019، ما يعكس مشاركة القطاع الحكومي والخاص في المساهمة في الاستثمار والتطوير لهذا القطاع.

محمد بن زايد:

«الإمارات تواصل العمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية، وتأهيل كوادرها الوطنية في قطاع الفضاء».

محمد بن راشد:

«تطوير قدرات كوادرنا الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.. فقط بالعلوم المتقدمة نستطيع المساهمة في مسيرة التطور البشري».

استشعار «عن بُعد»

يمثل البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية للاستشعار «عن بعد» أحد البرنامج النوعية والأولى عربياً في القطاع الفضائي، حيث سيسهم ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تسهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.

تأسيس صندوق وطني بـ 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء.

بيانات متواصلة

يضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج الذي يمتد إلى ست سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات وللمرة الأولى بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير «إلى أقل من متر واحد»، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.

تأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو قطاع الفضاء.

إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية.

يهدف المشروع إلى تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة.