«العدل» تطوّر الموجهين الأسريين ببرامج علمية

أكدت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، تعاونها مع جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة «قسم علم النفس»، لتنظيم دبلوم الإرشاد النفسي الأسري، الذي يستهدف الموجهين الأسريين والمعنيين بالمحاكم الاتحادية.

ولفتت إلى أن تطوير أداء الموجهين الأسريين في المحاكم الاتحادية ببرامج علمية معتمدة، جاء ضمن خطة الوزارة التدريبية المتخصصة في مجال التوجيه الأسري، لتطوير قدرات الموجهين ورفع كفاءتهم لتأدية دورهم بالشكل الأمثل، وإنجاح مهمتهم في حل المشكلات الأسرية، والحفاظ على الاستقرار العائلي الذي يمثل حجر أساس التنمية الاجتماعية، بما يخدم خطط وسياسات الدولة في مجال رفع مؤشرات التلاحم الأسري.

وأصدرت وزارة العدل، أخيراً، قراراً وزارياً رقم (205) لسنة 2022، في شأن وثيقة سلوك الموجهين الأسريين في مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية، والتي تنص في المادة 11 منها على أهمية التأهيل والكفاءة، واعتبارهما شرطين جوهريين في أداء مهام التوجيه الأسري، حيث يتطلب من الموجه الأسري أن يتخذ خطوات كافية لتطوير مهاراته، وتوسيع معارفه ومداركه التي تسهم في تعزيز صفاته الشخصية اللازمة لأداء واجباته على نحو سليم، وأن يستفيد من برامج التدريب والتعلم والإثراء المعرفي التي توفرها وزارة العدل.

ونص القرار على أن يؤدي الموجه الأسري واجباته بكفاءة وإنصاف، وبالسرعة التي تكفل حصول المتنازعين على حقوقهما المشروعة في آجال مناسبة، وأن يحافظ على النظام في جميع المنازعات المعروضة عليه، وأن يكون صبوراً ووقوراً ودمث الخلق في علاقته مع الأطراف المتنازعة والمحامين، وغيرهم ممن يتعامل معهم بصفته، وألا يتصرّف بطريقة تتعارض مع أداء واجباته.

وحدد القرار معايير الكفاءة المهنية للموجهين الأسريين، والتزامهم أن يتحلوا بأرفع المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك المهني داخل العمل.