حمدان بن محمد يعلن إطلاق "ملتقى دبي للميتافيرس" سبتمبر المقبل

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، اليوم إطلاق "ملتقى دبي للميتافيرس"، ليكون حدثاً عالمياً يجمع في دبي نخبة الخبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل هذا القطاع ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة، من أجل توظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وتحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.

وسيستضيف الملتقى الذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل" خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2022 في متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي، أكثر من 300 مشاركاً من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى نخبة من رواد الفكر في العالم، سيشاركون في نقاشات وورش عمل للتعمق في فهم عالم "الميتافيرس"، وتأثيره على البشرية، وسبل أنسنة إمكاناته، والأساليب الأمثل للاستفادة منه في القطاعات الاستراتيجية للدول والحكومات والشركات في ظل التقديرات العالمية بأن تصل قيمة قطاع الميتافيرس ما بين 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "الميتافيرس عالم رقمي واعد.. وهدفنا أن نوظّف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم".

وأكد سموه أن تنظيم "ملتقى دبي للميتافيرس" يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي وجهةً عالميةً للتحولات والابتكارات المستقبلية... ومحركاً أساسياً لمنظومة الاقتصاد الرقمي والمعرفي في العالم.

وأضاف سمو ولي عهد دبي: "نريد أن نكون الأسرع في تبنّي تكنولوجيا المستقبل وفهم تطوراته وصُنع إنجازاته والتحكم في نتائجه".

ويأتي إطلاق "ملتقى دبي للميتافيرس" عقب إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن "استراتيجية دبي للميتافيرس" بهدف تعزيز مكانة دبي باعتبارها من أفضل مدن العالم في استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة، وتبنّي وتوظيف تكنولوجيا الميتافيرس الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية القادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من التحولات العالمية الجديدة، وما يحمله الاقتصاد الرقمي من فرص مستقبلية ضخمة.

منصة عالمية

وسيشكل "ملتقى دبي للميتافيرس" منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانيات الميتافيرس، وفرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي، من خلال ورش عمل متخصصة تجمع كبرى الشركات المتخصصة في بناء عوالم وتطبيقات الميتافيرس المختلفة ومتخصصين في صناعة سياسات الميتافيرس ورواد الفكر.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز جاهزية العالم للاستفادة من الميتافيرس، وسيشهد استعراضاً لتجارب حية لاستخدامات الميتافيرس في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى مجموعة من الاجتماعات التي سيشهدها الحدث عبر تقنيات الميتافيرس المتطورة في تجربة استثنائية للمشاركين والمتحدثين.

ثلاثة مسارات أساسية

يشمل برنامج "ملتقى دبي للميتافيرس" ثلاث مسارات أساسية، تنبثق من فلسفة دبي لتصميم مستقبل أفضل للبشرية، وهي: التعلم، والإلهام، والإسهام. حيث يشمل مسار التعلُّم أكثر من 10 ندوات وجلسات نقاشية متعمّقة حول مفهوم الميتافيرس.

ويشمل مسار الإلهام محطات تستعرض تجارب حقيقية لاستخدامات الميتافيرس في قطاعات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، يقدمها عدد من الشركاء في الحدث العالمي. أما مسار الإسهام فيشمل ورش عمل لاستشراف مستقبل الميتافيرس واستعراض حالات الاستخدام تمتد ليومين خلال فترة انعقاد الملتقى.

فعاليات متنوعة

ويتضمن "ملتقى دبي للميتافيرس" أيضاً نقاشات وورش عمل متنوعة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للخروج بنتائج ملموسة. كما سيشكل الملتقى حاضنة لرواد الفكر في العالم لمشاركة رؤاهم حول تخيل المستقبل وتصميمه في ضوء ما يحمله الميتافيرس من حلول وأفكار غير مسبوقة وفرص لا حدود لها، حيث تشير التقديرات إلى أن عالم الميتافيرس شهد إنفاق 54 مليار دولار في عام 2020 على المنتجات الافتراضية. فيما بلغت قيمة سوق الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال نحو 41 مليار دولار العام الماضي.

استراتيجية دبي للميتافيرس

جدير بالذكر أن "استراتيجية دبي للميتافيرس" هي أول مشروع تنفذه اللجنة العليا التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشائها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد، خلال الاجتماع الخامس لمجلس دبي في 10 مايو الماضي، وذلك للإشراف على كافة التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وضمان مواكبة البنية التشريعية والقانونية في دبي للتطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، والتغييرات الجذرية التي ستشهدها مختلف القطاعات خلال السنوات القادمة نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل، ودعم قدرة الإمارة على استيعاب تلك التغييرات.