المواقع المزيفة واختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر جرائم الاحتيال الإلكتروني

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية المزيفة واختراق تطبيقات التواصل الاجتماعي يتصدران أبرز جرائم الاحتيال الإلكتروني التي رصدتها شرطة الشارقة خلال الآونة الأخيرة.

وقال مدير فرع الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، الرائد محسن أحمد محمد، إن الاحتيال الإلكتروني الذي يتم عن طريق المواقع الإلكترونية المزيفة يستهدف الحصول على رمز (OTP) الخاص بالضحية عندما يصله عبر الرسائل النصية، والسبب الثاني في عدم وعي المستخدم بالمواقع الإلكترونية المزيفة وغير الموثوقة، مشيراً إلى أن هناك نوعاً آخر من الاحتيال عن طريق اختراق بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يتم انتحال صفة مالك الحساب، ومن ثم التواصل مع الأشخاص المقربين وطلب مبالغ مالية بحجة تعطل البطاقة الائتمانية.

وأضاف محسن لـ«الإمارات اليوم»: «لدى إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، فريق تقني متخصص في التعامل مع مختلف الجرائم الإلكترونية، حيث يقوم الفريق بعد استلام البلاغ بالتعامل مباشرة مع محتوى البلاغ، وإجراء التحقيق الفني بشأنه».

وتابع أن القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية «مكتب الجرائم الإلكترونية» تبذل جهوداً كبيرة، في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال إطلاق الحملات التوعوية المكثفة لرفع الوعي والحس الأمنيين.

كما تقوم بنشر الأساليب المستحدثة وفقاً للتحليل الجرمي عبر الإعلام الأمني، والمنصات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كبرنامجي «الشرطي» التلفزيوني، و«أمان يا بلادي» الإذاعي، لتحصين المجتمع من تلك المهددات الإلكترونية، هذا إلى جانب إلقاء المحاضرات التوعوية في المدارس والكليات الجامعية، للتوعية العامة بشأن مخاطرها أو الندوات المعرفية وغيرها.

وحول عملية الابتزاز الإلكتروني قال: «غالباً ما تبدأ عملية الابتزاز الإلكتروني عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم المتصيد باستدراج الضحية وتسجيل المحادثات التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح، ثم يقوم بالتهديد والابتزاز».

وأضاف: «يتعامل فرع الجرائم التقنية بسرية تامة وحرفية مع هذا النوع من الجرائم، حيث يتم طمأنة الضحية، وتوجيهه بقطع التواصل مع الشخص المبتز مهما كانت الضغوط، وعدم الانصياع له بتحويل الأموال التي يطلبها، وعدم اللجوء لشخص آخر طلباً للمساعدة لأسباب كثيرة قد تتسبب في مضاعفة الضرر الواقع على الضحية، فيما تقوم الفرق المختصة بمتابعة البلاغ بسرعة تامة، والقبض على الشخص المبتز وتسلميه إلى يد العدالة، وإن كان المبتز من خارج الدولة، يتم التعامل معه إلكترونياً من قبل الفريق التقني».

وشرح أن معظم الجرائم الإلكترونية تقع نتيجة عدم الوعي الإلكتروني، إما بالتساهل مع الرسائل الإلكترونية الواردة وما تحمله من روابط مجهولة، أو استخدام المواقع المزيفة وغير الموثوقة في التعاملات التجارية، أو الوثوق في أشخاص مجهولين والوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، والرضوخ لجميع مطالب المتصيد الإلكتروني.

ووجّه عدداً من النصائح لحماية المستخدمين تتمثل في: عدم الثقة في رسائل البريد الإلكتروني التي تنطوي على تحذير، والحذر من أي طلبات إلكترونية تتعلق ببياناتك الشخصية أو المصرفية، وعدم القيام بفتح أي مرفقات في الرسائل الإلكترونية المشكوك بأمرها، وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية حساسة، وعدم مشاركتها مع أي شخص كان.

واستطرد: «تجنب إدخال بياناتك المصرفية على مواقع إلكترونية غير آمنة وغير موثوقة، واحرص على الاشتراك في خدمات الرسائل النصية للمصرف، ولا تقم بنسخ وثائقك الشخصية كبطاقة الائتمان، أو حسابك البنكي على شبكة الإنترنت، واحذر من مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».