تعاون إماراتي مصري لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التقى المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، المستشار أحمد خليل، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، القاضي الدكتور حاتم علي، لمناقشة جهود البلدين وأوجه التعاون بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. واستعرض الجانبان أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام والتنسيق بين الجانبين بشكل خاص، وتضمن ذلك عرضاً تقديمياً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن أهم الخطوات التي تمت في ما يتعلق بتقييم الدولة وتجربتها في تطوير منظومة فعّالة لمواجهة الجرائم المالية، والشراكة مع القطاع الخاص. وصرح حامد الزعابي بأن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل جهود اطلاع الشركاء الدوليين والإقليميين على مستجدات خطة العمل الوطنية، وأبرز المشروعات والمبادرات التي نعمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لضمان الإطار المستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال إن «التواصل المستمر مع شركائنا يعدّ إحدى أولويات أجندتنا الوطنية واستراتيجيتنا في المكتب التنفيذي، ويقع التعاون الدولي وتبادل المعرفة في صلب جهود الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، ويظهر التسليم الناجح للمشتبه فيهم التزام الدولة بالعمل مع شركائنا الدوليين لملاحقة كل من يسيء استخدام النظام المالي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج بارزة من خلال تركيزها الاستراتيجي على استرداد الأصول، والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة».

وأضاف حامد الزعابي: «تجمعنا شراكة قوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ونحن نثمّن التنسيق الفعال مع شركائنا هناك». وأكد المستشار أحمد خليل أن الزيارة تأتي في إطار تدعيم مسيرة العلاقات الإماراتية المصرية الوثيقة، التي تعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية نظراً لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية. كما ينتهج البلدان سياسة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجرائم المالية.

دولة الإمارات حققت نتائج بارزة، من خلال التركيز على استرداد الأصول والتنفيذ السريع للعقوبات المالية المستهدفة.