«إيواء» يقدم خدمات وقاية ورعاية لـ 740 حالة عنف وإيذاء واتجار في البشر

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» التابع لدائرة تنمية المجتمع عن تقديم خدمات الوقاية والرعاية والتمكين لما يزيد على 740 حالة عنف وإيذاء واتجار في البشر على مدى الـ24 شهراً الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته إلى أكثر من 1000 حالة منذ إنشائه.

ويأتي الإعلان بعد مرور عامين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتوسيع صلاحيات المركز لتشمل جميع حالات العنف والإيذاء في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى حالات الاتجار في البشر في دولة الإمارات، بعد أن كانت خدماته مقتصرة على رعاية وتأهيل وتمكين فئة الاتجار في البشر فقط.

وقالت المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» سارة شهيل إن المركز يقدم حزمة متنوعة من الخدمات، ومنها خدمة الإبلاغ عن الحالات ويندرج تحتها الخط الساخن 800 SAVE (800 7283) الذي استقبل نحو 900 مكالمة هاتفية على مدار الـ12 شهراً الماضية، مشيرة إلى أن معظم الاستفسارات عبر الخط الساخن تتعلق بالخدمات المقدمة وسبل دعم حالات العنف والآليات المتبعة لتوفير المأوى الآمن والمساعدات والرعاية الإنسانية المقدمة.

وأوضحت أن المركز يقدم حالياً خدمات رئيسة تشمل الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء والاتجار في البشر، والإحالة، وتقديم الدعم والتأهيل الاجتماعي من قبل الاختصاصيين، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والاستشارات والدعم القانوني، وعقد جلسات الاستشارات الأسرية لدعم الأسر في المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والخلافات الزوجية والعنف الأسري، والخدمات الاجتماعية، وتوفير مأوى مؤقت يلبي الاحتياجات الأساسية والفورية حسب تقييم الحالة، وإعداد والمشاركة في الدراسات والبحوث والاستبيانات حول العنف والإيذاء والاتجار في البشر، وتقديم إسهامات للمجتمع والمؤسسات للحالات وإدارتها بفعالية ومصداقية.

وأشارت إلى أن خدمة الاستشارات والدعم القانوني تحظى بأكبر عدد من المستفيدين، نظراً للأبعاد القانونية التي يمر بها معظم ضحايا العنف، خصوصاً أن معظم الحالات تعاني غياب الوعي القانوني ومعرفة حقوقها، مشيرة إلى أن جميع الخدمات تضمن سرية بيانات المستفيدين باستخدام أحدث أنظمة إدارة الحالة، فيما يتم التعاون مع منظومة شاملة من الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات بسلاسة.

وحول اجتماع المركز مع العديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية أخيراً، قالت شهيل إن المركز يعقد سلسلة اجتماعات متنوعة مع شتى الأطراف المعنية ليتباحث الإمكانيات وفرص التعاون المتاحة خلال الشهور والأعوام المقبلة.. واعتبرت أن هذه مرحلة ضرورية مع اتساع صلاحيات المركز، للتعريف بكل ما هو جديد، واستكشاف أقصى الإمكانات، بينما يتم العمل معاً على التحضير للمبادرات وحملات التوعية وتطوير الخدمات وغيرها.

وحول أهم الجهات التي تعاونت مع المركز أخيراً، قالت شهيل إن جهات إنفاذ القانون، ومنها الشرطة والقضاء، جاءت في المقدمة، لدورها في الإحالة وحل المشكلات القانونية التي تمر بها حالات العنف والإيذاء، والاتجار في البشر على وجه الخصوص، من ضياع المستندات الثبوتية، أو الحاجة للدفاع القانوني، أو رفع القضايا، أو توفير المترجمين، أو غيرها، ومعها دور السفارات في تسهيل إجراءات رعاية وتمكين الحالات.

ونوهت إلى أن المركز قام في سبيل تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، منذ أيام لتقديم بطاقات تأمين ذات مزايا وتغطية أوسع لدى القطاع الصحي، كما تتيح شروط الاتفاقية في حد ذاتها أبواباً لتعزيز الفرص والحلول للحالات.

وقالت: «مع استقبال حالات متنوعة من فئة الأطفال، عملت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع المركز، أخيراً، وقدمت الإرشاد والمعلومات القيّمة خلال عمله على تخصيص مأوى جديد للأطفال يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، حيث أسفر التعاون عن تصميم المبنى على النحو الذي يتيح للطفل الشعور بالأمان والحماية ووضع جميع الأدوات والتقنيات التي تسهم في تأهيله وتمكينه بكفاءة».

وأوضحت أن المركز شارك مطلع العام الجاري، مع قطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، التابع لدائرة تنمية المجتمع، في إطلاق استبانة العنف الأسري والمراجعة واقتراح التعديلات لأغراض شمولية الدراسة، وسيتم تطوير خدمات المركز بناء على نتائج الاستبانة.. مشيرة إلى أن المركز يعمل عن كثب مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، خلال تقديم خدماته للحالات من أصحاب الهمم، حيث تقدم المؤسسة دعمها في تقييم الحالة النفسية لكل حالة.

وأشادت بتعاون جهات القطاع الاجتماعي بشكل عام، ومنها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في التمكين الوظيفي للحالات، ووزارة تنمية المجتمع في الجهود التوعوية، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وهيئة أبوظبي للإسكان فيما تسهل وزارة التربية والتعليم استكمال تعليم الأطفال المقيمين بدور الإيواء. وأكدت شهيل حرص المركز على التعاون مع التربويين والخبراء لمساعدة الأطفال المقيمين في دور الإيواء التابعة له على مواصلة تعليمهم من خلال تنظيم البرامج الثقافية كأنشطة القراءة والكتابة والمهارات اليدوية، وبرامج التنمية البشرية والعلاج بالفن لتحقيق التوازن النفسي وبناء الشخصية وتقويم السلوك. وأشارت إلى أن المركز يعقد في الوقت الحالي برامج صيفية لهم بوجود المدرسات والمشرفات خلال العطلة. وحول حالات الاتجار في البشر من الأطفال، أفادت بأن حالات الاتجار في البشر بشكل عام تحظى بالتدخل الأولي، الذي يشمل التقييم والفحص الطبي ووضع خطة الرعاية والتمكين بحسب كل حالة، إلى جانب خدمات المأوى الآمن والرعاية الطارئة والدعم الاجتماعي والقانوني والطبي والنفسي والتمكين من خلال التدريب المهني واكتساب المهارات، ثم الرعاية اللاحقة بعد الخروج من دور الإيواء من خلال تسهيل العودة الطوعية للوطن أو إيجاد وطن بديل والمتابعة والاطمئنان عليهم باستمرار وتقديم الدعم المالي إذا لزم، مشيرة إلى أن المركز يستقطب شبكة واسعة من الشركاء خلال عمله على كل حالة، من منظمات دولية وأجهزة أمنية، والقضاء، والسفارات والمدربين. وقالت إن الضحايا من الأطفال يحصلون على جميع الخدمات المذكورة، بالإضافة إلى برامج التعليم داخل المأوى وتوفير تربويين متخصصين أو دورات عبر الإنترنت، لتشجيعهم على مواصلة التعليم بعد المغادرة، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير أسر بديلة حال الحاجة.

تمكين ضحايا الاتجار في البشر

تأسس مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، عام 2008 ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار في البشر في دولة الإمارات، وتوسّعت مهامه، بحلول عام 2020، ليتبع دائرة تنمية المجتمع ويشمل كل حالات العنف والإيذاء في أبوظبي.

ويقدم «إيواء» خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ضمن نموذجه للرعاية الشاملة، ويحرص على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، بهدف تغيير النظرة السائدة في المجتمع تجاه العنف، كما يسهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف، ويتبنى المركز شعار «الإنسانية كرامة لا مهانة» منذ 2008.

معظم الاستفسارات عبر الخط الساخن تتعلق بالخدمات المقدمة وسبل دعم حالات العنف والآليات المتبعة لتوفير المأوى الآمن والمساعدات والرعاية الإنسانية المقدمة.

المركز يتعاون مع تربويين وخبراء لمساعدة الأطفال المقيمين في دور الإيواء على مواصلة تعليمهم.