4 زيجات مدنية كل ساعة في أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تسجيلها أكثر من 2200 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من 8 أشهر، بمعدل 25 طلب زواج مدني يومياً، ما يقارب 4 زيجات جديدة كل ساعة، وذلك منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، وبزيادة 100% في الأشهر الثلاثة الماضية.

ويتيح قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في الإمارة.

 وأظهرت إحصائيات محكمة أبوظبي للأجانب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، قيد 95 قضية طلاق بلا ضرر no fault divorce وحضانة مشتركة للأبناءjoint custody، و 820 طلب تصديق وصية مدنية، و 145 طلب إثبات نسب واستخراج شهادة ميلاد لمولود أجنبي، و 65 قضية تركة مدنية، وذلك مع إطلاق خدمة الزواج المدني "اكسبرس"، والتي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد الرؤية الحكيمة لقيادتنا وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً، ولاسيما مع تفرد أبوظبي في المنطقة العربية كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.

وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي أيضا في آلية تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني، ابتداءً من قيد الطلب إلى حضور الجلسة عن بُعد عبر "الفيديو كونفرانس" كونها محاكم إلكترونية لا ورقية، إضافة إلى كونها المحكمة مزدوجة اللغة الوحيدة bilingual court في المنطقة العربية، إذ تتوفر إجراءات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تشمل نماذج صحف الدعاوى والأحكام، وذلك ضمانا لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسرة، ومن دون أية عوائق لغوية قد تحول بينه وبين التعرف إلى ما تصدره المحكمة من قرارات في القضايا.

فيما أشارت دائرة القضاء أبوظبي، إلى وجود 10 مزايا وفرها قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي، للأجانب الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح القانون مفهوماً حديثاً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

وشملت المزايا العشر، عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، وإتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وفي حالة طلب الطلاق تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى، وتوفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، تعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة لمحامٍ، والحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق، وللمحكمة السلطة في إلزام أي من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر، والحكم بالحضانة المشتركة للأولاد، وتحديد حالات عزل أيّ من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ، بالإضافة إلى توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.