25 طلب زواج مدني يومياً في أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي تسجيل أكثر من 2200 طلب زواج مدني أمام محكمة مسائل الأسرة المدنية للأجانب، خلال أقل من ثمانية أشهر، بمعدل 25 طلب زواج مدني يومياً، منذ بدء تطبيق قانون الزواج المدني لإمارة أبوظبي في يناير الماضي، وبزيادة 100% في الأشهر الثلاثة الماضية.

ويتيح قانون الزواج والطلاق المدني في الإمارة، مفهوماً متطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية.

وأظهرت إحصاءات محكمة أبوظبي للأجانب، منذ بداية العام الجاري، قيد 95 قضية «طلاق بلا ضرر» و«حضانة مشتركة للأبناء»، و820 طلب «تصديق وصية مدنية»، و145 طلب «إثبات نسب» و«استخراج شهادة ميلاد لمولود أجنبي»، و65 قضية «تركة» مدنية، وذلك مع إطلاق خدمة الزواج المدني «إكسبرس»، التي تتيح إجراء الزواج خلال 24 ساعة فقط، استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تطوير قانون الأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين، يجسد حرص قيادتنا على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات، لاسيما مع تفرّد أبوظبي في المنطقة العربية بكونها الوحيدة التي تطبّق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية.

وأشار إلى تميز محاكم أبوظبي أيضاً في آلية تقديم الخدمات القضائية بشكل إلكتروني، ابتداءً من قيد الطلب إلى حضور الجلسة عن بُعد عبر «الفيديو كونفرانس»، إضافة إلى كونها المحكمة الوحيدة مزدوجة اللغة في المنطقة العربية، إذ تتوافر إجراءات التقاضي باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل نماذج صحف الدعاوى والأحكام، وذلك ضماناً لحق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي بطريقة سهلة وميسّرة.

وأشارت الدائرة إلى 10 مزايا يوفرها قانون الزواج المدني للأجانب الراغبين في الزواج المدني، حيث يتيح مفهوماً حديثاً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبنّي، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.

وشملت المزايا، أيضاً، عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، وإتاحة عقد الزواج المدني للسيّاح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.

وفي حال طلب الطلاق، تُعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى، إضافة إلى توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، وتعبئة مقدم طلب الحصول على الطلاق نموذج الطلب، دون الحاجة إلى محامٍ، والحفاظ على الحقوق المترتبة على الطلاق.

وللمحكمة سلطة إلزام أيٍّ من الزوجين بدفع تعويض مالي للآخر، والحكم بالحضانة المشتركة للأولاد، وتحديد حالات عزل أيٍّ من الأب أو الأم، وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة.

ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ، إضافة إلى توفير إجراءات المحكمة باللغتين العربية والإنجليزية.

125 % زيادة في قضايا التركات المدنية

أظهرت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي، زيادة 40% في قيد قضايا الطلاق المدني بلا ضرر للأجانب وغير المسلمين المقيمين في الإمارة خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما يعكس حجم الاستفادة والفارق الذي أحدثه القانون، إذ يصدر حكم الطلاق المدني من الجلسة الأولى خلال 30 يوماً فقط من قيد الدعوى، من دون الحاجة إلى عرض الملف على التوجيه الأسري.

وتعمد القانون ذلك من أجل تقليل التشاحن، وحدوث الانفصال دون تحويل الزوجين إلى خصوم، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وعلى الدور المشترك للأبوين مستقبلاً في تربية الأبناء.

في حين توقع المحكمة من تلقاء نفسها حكم إقرار الحضانة المشتركة للأبناء، تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل، ودون تأثير انفصال والديه على حقه في الرعاية.

وبينت الإحصاءات زيادة 125% في قضايا التركات المدنية للأجانب خلال الفترة نفسها، إذ وفر القانون الجديد آلية بسيطة وسهلة لتقسيم التركة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي، من خلال إعطاء الزوجة 50% من ميراث زوجها، بينما يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر أو أنثى.

وتصدر المحكمة حكمها في توزيع التركة باللغتين العربية والإنجليزية خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، تسهيلاً على الورثة وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي في ما يتعلق بالأصول والممتلكات.

2200

زواج مدني خلال 8 أشهر في أبوظبي.

10

 مزايا يوفرها قانون الزواج المدني للأجانب.