«محكمة التركات» تباشر عملها في دبي الشهر المقبل

أعلنت محاكم دبي عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة بالتركات التي أنشئت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبقرار من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، بداية من الشهر المقبل للنظر في دعاوى وطلبات التركات.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، في مؤتمر صحافي أمس، إن «المحكمة تمثل نقلة حقيقية في منظومة القضاء النوعي، وتختزل كثيراً من الوقت والجهد».

وتتشكل المحكمة في مرحلتها الأولى من دائرتين قضائيتين، تضم كل منها أربعة قضاة تم انتدابهم من محاكم مختلفة للنظر في دعاوى محكمة التركات.

وأوضح أن المحكمة الخاصة بالتركات تتكون من درجة تقاض واحدة برئاسة قاضي تمييز، وعضوية قاضي استئناف، وقاضي ابتدائي، إضافة إلى قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاض ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، إذ يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة، وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.

وأكد المنصوري أن «تأسيس المحكمة الخاصة بالتركات على درجة تقاض واحدة لا يخل بضمانات تحقيق العدالة الكامل لأطراف الدعاوى، إذ يجوز الطعن على أحكامها بطريق التماس إعادة النظر. كما يجوز لها الرجوع عن أحكامها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، فضلاً عن أنها تخضع لمظلة التفتيش القضائي مثل غيرها من المحاكم لضمان خروج أحكامها بأعلى قدر من الدقة والنزاهة».

وأشار إلى أن مقر المحكمة يقع داخل مبنى محكمة الأحوال الشخصية في دبي، وتم توفير جميع سبل الدعم اللوجيستي والتجهيزات الكاملة، من مكاتب وموظفين إداريين، مؤكداً أن «ملفات ودعاوى التركات في إمارة مثل دبي، ذات مكانة اقتصادية كبيرة، تمثل أهمية بالغة. لذا من المتوقع أن تختزل المحكمة الجديدة خطوات عدة ووقتاً كبيراً كان يهدر في الماضي».

وشرح أن النظام المعمول به سابقاً في دعاوى التركات، نظر كل منها حسب طبيعة النزاع، فتجد الأطراف مشتتين بين المحاكم المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية، لكن المحكمة الجديدة تحتوي كل هذه الفروع، فتختص بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وتابع أن أحكام المحكمة نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر، وبذلك تختصر المحكمة الوقت الذي يُهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم المتخصصة التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وما قد ينجم عنها من تعقيدات بسبب التعدد في وجهات النظر بين الهيئات المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الدرجات، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمنظومة القضاء في دبي والسعي لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم، وجعلها رافدا قضائيا جديدا يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.

وأكد المنصوري أن محاكم دبي وفرت جميع الممكنات لنجاح المحكمة التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، إذ تختصر درجات التقاضي الثلاث في درجة واحدة، وتصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري بإجراءات مستحدثة تختصر زمن الدعوى، وسيكون للمحكمة أثر إيجابي كبير على المتقاضين، يتمثل في تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (دبي 10X)، التي جاءت ضمن تقديم أفكار خارج الصندوق، لترتقي بالعمل الحكومي، وتعزز مكانة الدولة وإمارة دبي عالمياً.

وتابع أن «محاكم دبي» أخذت الريادة في هذا الاتجاه، ويتم دراسة التجربة محلياً على مستوى الدولة. ومن المتوقع أن تتبنى وزارة العدل التجربة، في ظل الدور المهم الذي يفترض أن تقوم به المحكمة الخاصة بالتركات، بنظر جميع دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، لتحقيق جملة من الأهداف، تشمل الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدةٍ بدلاً من مراحل عدة، مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية، ودقتها، وتحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة.

وذكر أن المحكمة تجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة، لكونها قادرة على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها، علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات التي قد تتطلب حلولاً قانونيةً مبتكرةً لإنهائها.

علامة فارقة في تاريخ المنظومة القضائية بدبي

قال أول رئيس للمحكمة الخاصة بالتركات في دبي، القاضي الدكتور محمد الشامسي، إن المحكمة تمثل علامة فارقة في تاريخ المنظومة القضائية في دبي.

وأوضح أن دور المحكمة يبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة من محكمة الأحوال الشخصية، فتتولى استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى إلى حين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، والانتهاء من أعمال التصفية، والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة.

وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير، وأي طلبات عارضة، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وأضاف أن خدمات التركات في المحكمة تتفرع في استقلاليتها، من حيث الاختصاص والشروط الخاصة بها والرسوم المستوفاة للخدمة، ومن ضمنها دعوى تركة خاصة- أحوال شخصية، دعوى تركة خاصة– عقاري، دعوى تركة خاصة- مدني، دعوى تركة خاصة- تجاري.

كما تتيح للمتقاضين الحصول على باقة من خدمات دعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بملف التركة وغيرها، مثل قيد الدعاوى المتعلقة بإدخال وإخراج وارث، وإثبات الوصية ونفيها، وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها الورثة وغير الورثة من ذوي العلاقة أو المصلحة، ويمكنهم الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي بشرط التسجيل المسبق فيه، إضافة إلى مراكز تقديم الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الحصول على الخدمات يتطلب تسجيل وثائق ومستندات موحدة، مثل لائحة الدعوى وحافظة المستندات وتصريح أصدره قاضي التحضير بتسجيل دعوى، ويشترط فيه أن تكون المستندات إلكترونية ومترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.

المحكمة سيكون لها أثر إيجابي على المتقاضين يتمثل في تسريع الإجراءات.

أحكام محكمة التركات نهائية مشمولة بالنفاذ المُعجّل وغير قابلة للطعن إلا عن طريق التماس إعادة النظر.