محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.. استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية. مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة، ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة، وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة».

وأكد سموه: «دولة الإمارات، بقيادة أخي محمد بن زايد، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرّت على البشرية، وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية».

وأضاف سموه: «مازالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني آثار الجائحة.. ومازالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة».

وقال سموه إن «مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة.. و432 مؤشراً ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً، مقارنة بـ314 قبل الجائحة.. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف، وغيرها».

وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن «تجارتنا الخارجية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام الجاري».

وأضاف سموه أن «قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققاً نمواً بنسبة 42%. والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء المقبل».

وقال سموه: «أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير شراكات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات العامة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل، ومن دون أية انبعاثات.. خطوة مهمة قد تسهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية».

كما قال سموه «أقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع مملكة إسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة، وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول».

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته نتائج ومؤشرات تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث حققت الدولة نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشراً في المركز الأول عالمياً للعام الجاري، مقارنة بـ121 مؤشراً في عام 2020، فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشراً، مقارنة بـ189 مؤشراً في عام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً للعام الجاري، مقارنة بـ314 مؤشراً في عام 2020.

وفي الجانب الاقتصادي، حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة بـ368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات قفزة تاريخية، تجاوزت نسبة 50%، بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.

كما اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على نتائج وإنجازات قطاع السياحة في الدولة منذ بداية العام الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق معدلات تجاوزت ما قبل جائحة كورونا، وأظهرت النتائج والمؤشرات تحقيق إنجازات خلال النصف الأول من عام 2022، اشتملت على ارتفاع إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42%، بإجمالي 12 مليون نزيل، مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، يهدف إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات، وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل الكلفة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشروعات، والتحول في إدارة بعض مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشروعات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ووافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الهادف إلى تعزيز فعالية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء، وضمان تعامل البنوك بمسؤولية تجاه المجتمع والمتعاملين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات في القطاع المصرفي، حيث يستهدف القانون حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة من البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح الأفراد قروضاً لا تتناسب مع دخلهم، وضمان امتثالها لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من ظاهرة المتعثرين نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم، وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وغيرها.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، حيث تتضمن أهم التعديلات التدرج في الجزاءات الإدارية والمالية المطبقة على المنشآت المخالفة، حيث يواكب القانون الجديد التطور الملحوظ الذي تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متلائم مع احتياجات القطاع الصحي، وتمكن الجزاءات المقررة في القانون من ردع المنشآت المخالفة أو العاملين فيها، وتحافظ في الوقت نفسه على استمرار النشاط، وعدم التأثير على الخدمات المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع الذين يتلقون تلك الخدمات.

واعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث تضم أهم بنود القانون اشتراطات طالب الترخيص لمزاولة المهنة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووافق المجلس على إضافة كل تخصصات القطاع الطبي والصحي في الدولة ضمن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).

• المصادقة على 4 اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول الصديقة والمؤسسات الدولية.

•  إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما بنت سهيل المزروعي.

محمد بن راشد:

• مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة، ونمونا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة، وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة.

• مازالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني آثار الجائحة.. والتجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد.. ولكن الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة.

• مؤشراتنا التنموية حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً.. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب والبنية التحتية ومرونة القوانين وقدرتنا على التكيف.. وغيرها.

• تجارتنا الخارجية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري تجاوزت تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة.. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال عام 2022.

الالتزام البيئي

وافق مجلس الوزراء على تحديث الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً (NDC)، وكلف وزارة التغير المناخي والبيئة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050، ورفع تقرير المساهمات المحددة وطنياً خلال ستة أشهر، حيث سترفع الدولة تقرير المستجدات لمساهماتها المحددة وطنياً لرفع هدفها في خفض الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الطموح، ليصل معدل انخفاض الغازات الدفيئة إلى 31%، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام.

طائرات شحن جديدة

وافق مجلس الوزراء على إجراءات الترخيص المؤقت لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن، ضمن مشروعات مختبر التشريعات في الأمانة العامة للمجلس، حيث تعمل الطائرات الجديدة بالطاقة الكهربائية، ودون انبعاثات، ما يسهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، والتزامها بالحياد المناخي (2050).

ويتيح الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمرة الأولى على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة، بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء، وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.

مجلس الإمارات للشباب

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، برئاسة شما بنت سهيل المزروعي، حيث يتولى مجلس الإمارات للشباب ضمن المهام والاختصاصات مراجعة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة المتعلقة بشؤون الشباب في الدولة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بفئة الشباب، بهدف التعرف إلى آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم، وتحديد التحديات التي يواجهونها، واقتراح الحلول والمبادرات والبرامج المناسبة لها، واقتراح الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع في مختلف القطاعات في الدولة، والإسهام في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق في تطوير تقارير ونشرات تسهم في رفع وعي الشباب بأهم القضايا والموضوعات المتعلقة بهم، والمشاركة في تمثيل شباب الإمارات في الفعاليات الوطنية والمحافل الدولية والوفود الرسمية للدولة، حسب التكليف.