مدة تمديد التأشيرة تعتمد على نوع إذن الدخول للأجنبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأن مدة التمديد لإذن دخول الدولة تعتمد على نوع إذن الدخول الصادر من حيث المدة وعدد مرات تقديم طلب التمديد، وتكون مدة التمديد 30 أو 90 يوماً.

كما تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحديد الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، ويعتبر الجزء من الشهر شهراً في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه.

وذكرت الهيئة أنها ستبدأ العمل بنظام التأشيرات الجديد، الذي تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الثالث من أكتوبر المقبل، وهو يضم ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وتصنف التأشيرات حسب الغرض من الزيارة وهي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن أذنونات الدخول للسياحة والزيارة وإذن دخول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، تمدد لمدة 30 يوماً مرتين، وتبلغ رسوم الطلب والإصدار 600 درهم، و700 درهم بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة لأذون الدخول للعلاج ومرافقي مواطني دول مجلس التعاون وإذن دخول للدراسة، تمدد لمدة 90 يوماً، وتبلغ الرسوم 500 درهم لإذن العلاج، و600 درهم للدراسة، و250 درهماً لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون.

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول الأجانب مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة، إذ بينت أنه تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء عن عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة.

وأشارت اللائحة إلى أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.