«الهوية» تعتمد ضوابط منظومة التأشيرات الجديدة

اعتمدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الضوابط المحددة لمنظومة التأشيرات الجديدة لدولة الإمارات، تزامناً مع بدء العمل في تفعيل المنظومة رسمياً بدءاً من أمس، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 65 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب، ووثّقت الهيئة الشروط والضوابط المنفذة للقرار، وكذلك دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية.

وأكدت أن آليات وضع الضوابط والاشتراطات جاءت في سياق تعظيم مستوى الاتزان الاستراتيجي عند بناء القرارات، وفي إطار تجسيد الرؤى والتوجهات الحكومية، وفق منهجية عمل مشتركة بالتنسيق مع كل شركاء الهيئة لتعزيز أمن وسلامة الأفراد، والحفاظ على مكونات المجتمع ودعم استقراره، ورفده بالقدرات والممكنات الحيوية الناجعة.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن منظومة التأشيرات الجديدة تنطلق من مبادئ الخمسين، ومئوية الإمارات 2071، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لمسيرة التنمية المستدامة التي تتبنّاها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، كما أنها تعبّر عن القيم الإنسانية ومبادئ التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، وتنسجم مع شتى المتغيرات والمستجدات بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية محليّاً ودولياً، مؤكداً أن المنظومة ترسخ رسم معالم خريطة السفر إلى الدولة للعمل والسياحة والعلاج والتعليم انطلاقاً من مكانة الدولة وتنافسيتها إقليميّاً وعالمياً.

وأضاف أن الشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2021، في شأن دخول وإقامة الأجانب، جاءت في ضوء الدراسات المستفيضة والداعمة للتوجهات الحكومية الرامية للحيلولة دون وجود أي تأثيرات سلبية في أمن المجتمع وسلامته، تأكيداً لما تتمتع به الدولة من عناصر إيجابية ومستقرة، تمثل نسيجاً متلاحماً، ومركز جذب للأعمال، وواحة للعلم، ووجهة للسياحة، ومقصداً للتطور، واستشرافاً للمستقبل.

كما أشار مدير عام الهيئة إلى أن التأشيرات المطورة تضمن آلية تنفيذها بما يحقق النجاح نحو دعم مسيرة التنمية من خلال استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات المهنية والعملية، والخريجين والطلبة المتفوقين، وتحقيق أهدافها في جعل دولة الإمارات بيئة محفزة وجاذبة للعمل والعيش والإقامة.

وقال إن شروط وضوابط التأشيرات في المنظومة الجديدة تستند إلى المراجعة والتقييم من جهات الاختصاص في الدولة، لاسيما توفير المعايير والخبرات والمؤهلات العلمية، والملاءة المالية والكفاءة المهنية، وفق شهادات موثقة ومعتمدة، إلى جانب الامتثال لمحددات وشروط التصنيف المهني بمختلف مستوياتها، وفقاً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة، الأمر الذي يضمن عدم انحياز منظومة التأشيرات الجديدة عن أهدافها، والمشاركة الإدارية والتخصصية للأدوار والمسؤوليات مع مختلف الأطراف ذات الصلة بطلب إصدار التأشيرات.

من جهته، قال مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، اللواء سلطان يوسف عبدالرحمن النعيمي، إن اعتماد الشروط والضوابط واضح ومحدد لجميع التأشيرات بمختلف فئاتها وأنواعها ومددها، والتي تتضمن أكثر من 15 نوعاً أو فئة من التأشيرات، كتأشيرات الدخول السياحيّة، والإقامات الذهبية والخضراء، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات عبر المنافذ البرية، ودخول المناطق الحدودية المجاورة، ودخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة، والدخول لزيارة الأصدقاء أو الأقارب، وغيرها من تأشيرات الدخول التي تلبي طبيعة الأنشطة والأعمال باختلافها في الدولة.

وتابع: «تتضمن المعايير والضوابط التي اعتمدتها الهيئة شروط تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، ودخول رعايا بعض الدول من الحاصلين على تأشيرة إقامة دولية محددة، وكذلك تصاريح الإقامة للحالات الإنسانية، واستقدام الأجنبي أقاربه أو أقارب زوجته، وتأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم، واستقدام الأجنبي للإقامة من دون عمل في الدولة، إضافة إلى معايير وضوابط مدة بقاء الأجنبي في الدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، والفئات المستثناة من اعتبار الإقامة لاغية في حالة مكوث الأجنبي خارج الدولة أكثر من 180 يوماً. كما تتضمن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة عند فقدان أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية للأجنبي داخل الدولة أو خارجها».

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت دليل عمل المنظومة الموحدة لتأشيرات الدخول السياحية والعلاجية والتعليمية، والذي يتضمن تحديد المسؤوليات والصلاحيات، والإجراءات والمعايير والشروط الخاصة بإصدار كل نوع من أنواع تأشيرات الدخول المشار إليها، وفئة الضامن لكل منها، وآلية التقديم عليها والوثائق المطلوبة، والغرامات الإدارية والمالية في حالة ارتكاب المخالفات أو تكرارها.