مختصون: الإمارات سبّاقة في استشراف المستقبل ووضع قوانينه

أفاد متحدثون في جلسة بعنوان «هل سيقود القطاع الخاص تشريعات المستقبل؟»، في اليوم الثاني من «منتدى دبي للمستقبل»، بأن دولة الإمارات سبّاقة في استشراف المستقبل، من خلال تشريعاتها التي تضمن للأفراد إنشاء شركاتهم داخل الدولة، وإدارتها، من أي مكان في العالم.

وأكدوا أهمية دور القطاع الخاص في مجال تشريعات المستقبل ودور الشراكات مع الهيئات التنظيمية في إيجاد الحلول الأنسب لحماية المجتمعات والاقتصادات، ومواصلة تحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات والمواهب.

جاء ذلك في الجلسة التي أدارها جيكوب إيليس من مكتب مفوضية أجيال المستقبل في ويلز، وشارك فيها كل من الأمين العام المساعد للسياسات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس لجنة مختبر التشريعات، أحمد البدواوي، وشريك مؤسس في شبكة القطاع العام لاستشراف المستقبل، الدكتور كليم بيزولد، والرئيس والرئيس التنفيذي في «هيليوت أوروبا»، الدكتور بلاز جولوب، والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «هايبرغانيك»، لين كايسر.

وقال أحمد البدواوي، إن القطاع الخاص سيقود التشريعات في المستقبل، حيث يتعين على الحكومات العمل جنباً إلى جنب مع هذا القطاع لابتكار حلول عملية جديدة للتحديات الراهنة والناشئة على حد سواء.

وأكد ضرورة أن توازن حكومات المستقبل بين التشريعات القانونية والانفتاح على الحلول التي تقدمها شركات القطاع الخاص، مشدداً على دور المنظمات غير الحكومية في تقديم حلول لتحسين التشريعات في المستقبل، منوهاً بأهمية العمل المشترك في مختلف القطاعات، لبناء مستقبل زاهر، وتحقيق الكرامة الإنسانية وتطوير المجتمعات.

وقال الدكتور بلاز جولوب، إن العديد من الحكومات لا تعمل مع القطاع الخاص لخلق قوانين وتشريعات جديدة، معتبراً أن الدور الأساسي للحكومات هو تحفيز التقدم والنمو، وسنّ قوانين وتشريعات جديدة تراعي مستقبل العمل، وتخلق فرصاً جديدة للشركات لتنمية أعمالها.

وأضاف: «إن الحكومات الذكية هي التي تستشرف المستقبل، وتستثمر في القطاع الخاص، وتقدّم له جميع التسهيلات لتمكينه من طرح أفكار وإبداعات جديدة، تسهم في تطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حالياً».

من جهته، أكد لين كايسر، ضرورة التفكير في التشريعات بطريقة مختلفة ضمن رؤى واضحة لتقديم أفضل الحلول في المستقبل، مضيفاً: «في ظل طبيعة الحياة السريعة اليوم، على الحكومات إجراء التعديلات على التشريعات بشكل سريع، لتفادي أي مشكلات محتملة، وعلينا اليوم أن نتخيل المستقبل ونصممه وننفذه من خلال وضع خطط واضحة لتطوير التشريعات والقوانين، بالشراكة مع القطاع الخاص».

وقال الدكتور كليم بيزولد، إن على الحكومات العمل مع المؤسسات والشركات الخاصة التي تتمتع بتنظيم ذاتي عالٍ، فالشركات الناجحة تحتاج للتخطيط والتطوير والتسويق والتوزيع بشكل يرشد الموارد، ويراعي مستقبل الأجيال القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الإمارات سبّاقة في استشراف المستقبل، من خلال تشريعاتها التي تضمن للأفراد إنشاء شركاتهم داخل الدولة، وإدارتها من أي مكان في العالم.

شراكة الحكومة والقطاع الخاص سهّلت عملية تبنّي تقنيات جديدة

قال الأمين العام المساعد في مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة مختبر التشريعات، أحمد البدواوي لـ«الإمارات اليوم»، إن مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في سنّ التشريعات، سهّلت عملية تبني تقنيات جديدة، خصوصاً أننا نعيش حالياً في عالم متسارع، ما أدى إلى التسارع في سنّ التشريعات، واهتمام الحكومة بالتقنيات الحديثة والناشئة، والتعاطي معها بإيجابية، وتسخيرها لتوفير حياة أفضل للناس. ولفت إلى أن القطاع الخاص يتميز بالفهم المتعمق للتغيرات المتلاحقة في المجال التقني، ودور الحكومات هو مواكبة هذه التغيرات السريعة، وأن تكون في المستوى نفسه من فهم المتغيرات التقنية لرسم مستقبل أفضل للتشريعات.