30 ألف درهم راتباً شهرياً شرطاً لمنح «المتخصصين» الإقامة الذهبية

حدّدت المنظومة المستحدثة للتأشيرات والإقامة، التي بدأ العمل بها أخيراً، ستة شروط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية للمتخصصين، إذ أكدت أنه يتم منح التصريح لهذه الفئة على أساس التوظيف (العمل النشط) لمن تتوافر لديه هذه الشروط، ومنها ألا يقل راتبه الشهري عن 30 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما اشترطت على هذه الفئة، أن يحصل الشخص على تصريح عمل في الدولة، بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

كما يشترط أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك، ومنها الطبيب، والصيدلي، والمعلم وغيرها، وأن يكون لديه ضمان صحي شامل فعّال له ولأفراد أسرته عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، أو حسبما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

وتضمنت فئة المتخصصين التي تضمنها الملحق الخاص بالإقامة الذهبية المرفق بقرار مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، فئات عدة، هي نخبة المتخصصين في المجالات التعليمية والصحية والصناعة والثورة الصناعية الرابعة، والعمالة الماهرة من المتخصصين في المستويات المهنية العليا، حسب التنصيف المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل فئات الرؤساء والمديرين التنفيذيين في المستوى المهني الأول، والاختصاصيين في المستوى المهني الثاني، وهم: الاختصاصيون في العلوم والهندسة، والصحة، سواء الأطباء أو أطباء أسنان والصيادلة، والاختصاصيون في التمريض ومعالجة السمع والنطق والبصر والعلاج الطبيعي والتغذية، وغيرها من التخصصات الصحية الحيوية.

كما تشمل الاختصاصيين في التعليم العالي والعام والتعليم المهني، ومطوري المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة، وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، والاختصاصيين في الأعمال والإدارة مثل المستشارين في المجال المالي والاستثمار والمحللين الماليين والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وغيرهم، والاختصاصيين في تكنولوجيا المعلومات، وتشمل محللي ومطوري البرمجيات والتطبيقات والمتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، بالإضافة إلى الاختصاصيين في القانون والاجتماع والثقافة، وتشمل المحامين والقضاة والاقتصاديين والاختصاصيين في علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفين والصحافيين واللغويين، والفنون التشكيلية (المعارض والمتاحف، والنحاتين والموسيقيين والمغنين والمخرجين والممثلين والمذيعين).

وتصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد موافقة الجهات المختصة، حسب الأحوال، تصريح إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لفئات معينة من الأجانب وعائلاتهم، تتيح لهم الإقامة الذاتية دون الحاجة لوجود ضامن – مستضيف، داخل الدولة، بهدف العمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال أو الاستقرار في الدولة، وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار.

تأشيرة 6 أشهر لإنهاء الإجراءات

ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن التقديم على طلب لإصدار إذن دخول لمدة ستة أشهر، قابل للتمديد لمدة مماثلة، لتسهيل استكمال إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية، ويتم تسلّم المعاملة عن طريق البريد الإلكتروني.

وبينت أن هذا الإذن يشمل فئات «المستثمرين، سواء استثمارات عامة أو مستثمر عقار، رواد الأعمال - مالك ومؤسس مشروع، أصحاب المواهب التخصصية مثل الأطباء، العلماء، المبدعين من أهل الثقافة والفن، المخترعين، المتخصصين في المجالات العلمية ذات الأولوية، الرياضيين، حملة شهادات الدكتوراه، المتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم، علم الأوبئة والفيروسات، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، هندسة الكمبيوتر، هندسة الإلكترونيات، هندسة البرمجة والكهربائية والوراثية والتكنولوجيا الحيوية، الطلبة النابغين، وهم طلاب أوائل الثانوية، طلاب الجامعات».

خطوات الحصول على التأشيرة

بيّنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن خطوات الحصول على التأشيرة تبدأ بالولوج إلى نظام الخدمات الذكية عن طريق الهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة (إن وجدت)، وأخيراً تسلّم المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

وتبلغ رسوم الطلب والإصدار 1100 درهم، فضلاً عن 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية، وقد تختلف رسوم الخدمة حسب البيانات المدخلة في الطلب بحسب الهيئة.

ويتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط، في حال تم رفض الطلب من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.