«الاشتراك التأميني» 12 شهراً متصلة شرط لصرف تعويض «التعطّل عن العمل»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نـظـام التأمين ضد التعطـل عـن العمـل، الذي دخل حيّز التنفيذ، يشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخـاص مـن المواطنين والمقيمين في الدولـة، وذلك بهدف تعويض المؤمـن علـيـه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.

وذكرت الوزارة، في العدد الأخير من مجلة "سوق العمل"، أن هذا النظام يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.

وبحسب الوزارة فإن المرسوم بقانون اتحادي رقـم 13 لسـنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة (تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين)، وألّا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال، وإذا تبين أن المنشأة التي يعمل بهـا وهميـة تطبـق عـلى المنشأة والمؤمـن علـيـه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل واي تشريعات أخرى سـارية في الدولة، كما يوقف صرف التعويض إذا التحـق الموظف بعمـل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، موضحة أن التعويض يصرف على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى عشرين ألف درهم شهرياً ولمـدة ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ التعطـل عـن العمل، وهـي المـدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.

وأشارت إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة ويستثني المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمـل بـهـا والعمالة المساعدة، والعامـل بعقد مؤقت، والأحـداث مـمـن تقل أعمارهـم عـن 18 عاما، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، فيما يجـوز للمؤمـن عليـه الاتفـاق على مزايـا إضافيـة مـع مـزود الخدمـة وهـي شركات التأمـين المرخصـة مـن المـصرف المركـزي والمستوفاة لشروط ممارسة

وذكرت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئـة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجـودة الحياة.

وقالت: "إن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لصون كرامة الإنسان وإعـلاء مكانته، حيث يعزز النظام البيئة التشريعيـة والقانونيـة الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين، وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم على جميع المعد الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار وازدهار المجتمع وهو ما يعد أحد أهم أولويات القيادة الرشيدة".