«أبوظبي للإسكان»: المقاول مسؤول عن إصلاحات «سوء تنفيذ» سكن المواطن عاماً

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أحقية المواطنين ملّاك الوحدات السكنية حديثة الإنشاء في توجيه مقاولي الإنشاءات المتعاقدين معهم بالقيام بأي إصلاحات أو تعديلات تظهر نتيجة «سوء التنفيذ»، ولم يتبيّن أثناء المعاينة في الاستلام الأولي، موضحة أن مسؤولية المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات تمتد لمدة عام من بعد مرحلة التسليم الأوّلي للسكن إلى المواطن، فيما نوّهت الهيئة بأنه خلال عمليات الإنشاء وتنفيذ السكن، يكون موقع البناء بمثابة «ملكية مؤقّتة» للمقاول، حيث تستمر مسؤوليته القانونية عن الموقع بانتقال حيازته رسمياً إلى المالك خلال عملية التسليم الأولي.

ودعت الهيئة المواطنين المستفيدين من خدمات قروض بناء الوحدات السكنية، إلى ضرورة مراجعة العقود التي يبرمونها مع مقاولي الإنشاءات، قبل التوقيع عليها، والتأكد من شمولها المتطلبات كافة الخاصة التي يرغب فيها المواطن، ولاسيما مراجعة البنود الخاصة بالرسوم المدفوعة للجهات الخارجية (رسوم الاستشاري- إمدادات المياه والكهرباء)، لتحديد إذا ما كان سيتحملها المقاول أو المالك، إذ يُفضّل دفع هذه المبالغ الواضحة والمعروفة عن طريق المالك حتى لا تدخل ضمن نسبة الأرباح مع المقاول.

وأكدت الهيئة، في سلسلة منشورات إرشادية، بثّتها على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أهمية قيام المالك بالتنبيه على متابعة تنفيذ الأعمال من قبل المكتب الاستشاري، مشددة على ضرورة تفادي المالك القيام بأي اتفاقات أو عقود خارجية مع المقاول بقيمة أقل أو أعلى من قيمة المشروع (حسب الترسية) وعقد المقاولة المعتمد لتجنب أية مشكلات مستقبلية من شأنها أن تؤخر التنفيذ أو توقف المشروع لمدة زمنية.

وعرّفت الهيئة، الاستلام الأولي للوحدات السكنية، بأنه «قبول المالك (المواطن) للأعمال المنفذة من قبل المقاول، إيذاناً بانتهاء مسؤولية هذا المقاول عن الموقع، وانتقاله من حوزة المقاول إلى المالك، حيث إن موقع البناء بما فيه من معدات يعتبر ملكية مؤقتة للمقاول حتى الاستلام الأوّلي، ويقع تحت مسؤوليته قانوناً»، موضحة أن انتقال ملكية أو حيازة السكن للمواطن بـ«التسليم الأوّلي» لا يعني انتهاء صلة المقاول بالمشروع، وإنما انتهاء مسؤوليات، وبدء مسؤوليات أخرى جديدة تبدأ بعد التسليم الأولي وتنتهي بالاستلام النهائي للمشروع وهذه الفترة تستغرق غالباً عاماً كاملاً (ما لم يتفق على خلاف ذلك).

وحدّدت الهيئة إجراءات أو خطوات ينبغي على مالك السكن الالتزام بها مع بداية مرحلة الاستلام الأوّلي لوحدته، تشمل «طلب محضر معاينة واستلام المشروع من الاستشاري، التأكد من أن جميع الأعمال محل التعاقد قد تمت، التأكد من نظافة الموقع وخلوّه من أي مخلفات، بالإضافة إلى طلب مخططات الأعمال كما نفذت وهي جميع مخططات المشروع (مدنية، إنشائية، معمارية كهربائية، ميكانيكية، وتشمل جميع محتويات المشروع وأجزائه) موقع عام، مبانٍ، أعمال أخرى، لكون هذه المخططات تُعد السجل الكامل لما تم تنفيذه من أعمال ومواد، وتمثّل الأساس الذي يرجع إليه المالك في حال حدوث أي خلاف لاحق بينه وبين المقاول لأي سبب كان، كما يستند إليها إذا أراد المالك إدخال أي تعديلات أو إضافات في المستقبل على المشروع».

وتضمنت الإجراءات كذلك، استلام كتيبات التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات أو الأجهزة، استلام وفحص شهادات الضمانات الخاصة بالمعدات أو الأجهزة التي تم تركيبها والتأكد من صلاحية الضمان وفترة الصيانة ومطابقتها للمواصفات، استلام وفحص شهادات تسليم المباني الصادرة عن البلدية وكذلك شهادات توصيل الخدمات المعاينة البصرية للمنشآت، التأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة أو تشقُقات بالجدران أو الأسقف، وأخيراً، حفظ المالك جميع المستندات والرسومات التي تخص المسكن لسهولة الرجوع إليها وقت الحاجة.

وأوضحت الهيئة، أنه يحق للمالك، خلال سنة الضمان قبل الاستلام النهائي، توجيه المقاول بالقيام بإصلاح أو تعديل أو إنشاء أو تقويم أي عيب أو قصور في أي جزء من المشروع أو عنصر ظهر فيه نتيجة لسوء التنفيذ ولم يتبيّن أثناء المعاينة في الاستلام الأولي، أو في حال ما كانت هذه العيوب استجدت لاحقاً، منوهة بأن هذه المسؤولية لا تشمل العيوب الناتجة عن سوء في الاستخدام أو تغير في الوظيفة المطلوبة أو ناتجة بسبب الاستهلاك الطبيعي للاستخدام العادي.