«تنمية المجتمع» تعيد دراسة قرارات صرف منحة الزواج لتوسيع قاعدة المستفيدين

كشفت وزارة تنمية المجتمع أنها تقوم حالياً بإعادة دراسة القرارات التنظيمية لصرف منحة الزواج، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج وتسهيل صرف المنحة، وقالت إنه تم اختصار الوثائق والمستندات المطلوبة لمنحة الزواج من خلال الحصول على البيانات والمستندات عبر منظومة الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة، تسهيلاً لآليات تقديم الخدمة، وتسريعاً لإجراءات صرف المنحة.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن الشباب تحت سن الـ30 هم الأكثر طلباً لمنح الزواج في السنوات الثلاث الماضية، في وقت أكدت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها تقوم حالياً بإعادة دراسة القرارات التنظيمية لصرف منحة الزواج.

وتفصيلاً، قالت مديرة إدارة منح الزواج في الوزارة وحيدة خليل، إن الوزارة تقوم حالياً بإعادة دراسة القرارات التنظيمية لصرف منحة الزواج، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج وتسهيل صرف المنحة، مضيفة أنه تم اختصار الوثائق والمستندات المطلوبة لمنحة الزواج من خلال الحصول على البيانات والمستندات عبر منظومة الربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة، تسهيلاً لآليات تقديم الخدمة، وتسريعاً لإجراءات صرف المنحة.

وقالت خليل إن قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 بشأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منحة الزواج، حدّد عمر الزوج والزوجة بحيث لا يقل عن 21 سنة للزوج، و18 سنة للزوجة عند عقد الزواج، مؤكدة أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن الفئة العمرية من 21 الى 30 عاماً ذكوراً وإناثاً هي الأكثر طلباً لمنحة الزواج، إذ تراوح نسبتهم بين 87% و90% من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين بطلب المنحة، والذي وصل في العام الجاري إلى 2163 طلباً.

وأكدت أن هناك زيادة ملحوظة في طلبات المنحة خلال الأعوام الماضية، حيث تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الوزارة إلى تزايد أعداد المستفيدين من منحة الزواج في السنوات الثلاث الأخيرة، لافتة الى أن العام 2021 حقق زيادة تقدر بنحو 11% عن العام 2020، فيما المؤشرات خلال العام الجاري تدلل على تحقيق زيادة أخرى متوقعة في عدد منح الزواج المقدمة للشباب على مستوى الدولة.

وتطرقت خليل الى أهم القرارات التطويرية التي نفذتها الوزارة انطلاقاً من اهتمامها بمنح الزواج التي تعتبر داعماً مادياً ومعنوياً للشباب المقبلين على الزواج، فأشارت إلى تطوير البرنامج التوعوي لتأهيل المقبلين على الزواج برنامج «إعداد»، من خلال تسهيل حضور الزوجين للبرنامج عبر المنصة الإلكترونية والمتاحة على موقعها الإلكتروني (www.mocd.gov.ae).

وتابعت أنه تم تطوير محاور البرنامج لتغطي جميع جوانب الحياة الزوجية، بما ينعكس إيجاباً على الهدف والمؤشر التنموي المتعلق بتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي. وأضافت أن الوزارة عملت على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «إعداد»، عبر ترجمة مادته التثقيفية والتوعوية إلى اللغة الانجليزية، وإلى لغة الإشارة ليستفيد منه الأزواج أصحاب الهمم الذين لديهم إعاقة سمعية.

وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الوزارة إلى أن عدد طلبات منح الزواج المستوفية للشروط، التي تم صرفها منذ عام 1992، وصل إلى 84 ألفاً و782 منحة، تبلغ قيمة كل منها 70 ألف درهم، في وقت بلغ عدد الطلبات المقدمة للوزارة 86 ألفاً و633 طلباً.

يذكر أن منحة الزواج إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى تمكين الشباب، ومساعدتهم على بناء أسر تقوم على دعائم ثابتة لتوفير وتحقيق الرفاه الاجتماعي لأبناء الإمارات، وتصرف قيمة المنحة دفعة واحدة للمستحق في حال استوفى شروطها. ووفقاً لشروط صرف المنحة، يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها الوزارة خلال عام من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج.

• %90 من المتقدمين لطلب منحة الزواج خلال السنوات الأخيرة تحت سن الـ30.