98 % نسبة التزام المؤسسات الغذائية في دبي باشتراطات السلامة

أكدت بلدية دبي أننسبة التزام المؤسسات الغذائية في دبي بسلامة الأغذية بلغت 98%، وتُعد من أفضل المدن عالمياً في تطبيق معايير واشتراطات وضوابط سلامة الأغذية.

وقال مدير إدارة سلامة الغذاء في البلدية رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، سلطان الطاهر، إن عدد المؤسسات الغذائية في دبي ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 15%، لتصل إلى أكثر من 21 ألف مؤسسة غذائية، وذلك على الرغم من جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها.

وأوضح الطاهر في تصريحات صحافية على هامش الدورة الـ16 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، أن إمارة دبي يدخلها نحو ثمانية ملايين طن أغذية سنوياً، وتخضع للرقابة والتدقيق، لافتاً إلى أن 80% من الأغذية التي تدخل دولة الإمارات من خلال إمارة دبي.

وأضاف أن نسبة التزام المؤسسات الغذائية في دبي بسلامة الأغذية بلغت 98%، مشيراً إلى أن «إكسبو دبي» زاره أكثر من 24 مليون زائر، ولم يتم تسجيل أي حالة تسمم غذائي طوال فترة المعرض على مدار ستة أشهر.

وأفاد الطاهر بأن البلدية تدرس تطبيق «ميتافيرس سلامة الأغذية»، بهدف تأهيل وتمكين متداولي الأغذية في المؤسسات الغذائية بالتعلم المستمر وتكنولوجيا الميتافيرس لاتباع أفضل ممارسات سلامة الأغذية، وتدريب العاملين في المؤسسات الغذائية على تطبيق اشتراطات سلامة الأغذية عن طريق هذه التقنية والتدريب في العالم الافتراضي، بحيث يشعرون وكأنهم يتدربون في الواقع على تطبيق كل المتطلبات المتعلقة بسلامة الأغذية، مثل فحص الحرارة والأغذية وغيرهما.

وقال إن نظام التفتيش الغذائي الذي يعمل على تقييم مستوى الامتثال لمعايير واشتراطات السلامة الغذائية في المؤسسات الغذائية، يعمل على مبدأ الشفافية وأتمتة عملية التفتيش، حيث يتم إصدار التقارير والتقييم وإرسالها تلقائياً إلى المسؤول في المؤسسة.

وتابع أن البلدية أطلقت مبادرة مليون صوت لسلامة الغذاء، وهي مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بسلوكيات الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء من خلال الالتزام بالتصويت للسلامة الغذائية، حيث تسعى البلدية إلى أن تصبح سلامة الغذاء ثقافة وسلوك حياة لدى المستهلكين.

ولفت الطاهر إلى مبادرة «المسار الأخضر» التي أطلقتها البلدية، يتم من خلالها تسهيل انسيابية الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة للسوق المحلية عبر منافذ الدخول بإمارة دبي بعد مراجعة وتدقيق الطلب، وفقاً لاشتراطات استيراد الشحنة إلكترونياً والمعايير الخاصة بالمنتج الغذائي المستورد، وبلد المنشأ، إضافة لبعض المعايير الخاصة بالشركات المستوردة.