دراسة توصي بوجود تشريع لحماية الأصناف النباتية الجديدة

أوصت دراسة تحليلية باتخاذ نظام قانوني في الإمارات خاص بالأصناف النباتية الجديدة، مستنداً في معظم نصوصه إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف)، واتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس). 

كما أوصت الدراسة التي جاءت بعنوان "الأصناف النباتية المعدلة وراثياً في القانون الإماراتي"، للباحثة القانونية والإعلامية خمائل العاملي، بأهمية ضم جميع قوانين الملكية الفكرية بما فيها قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة ضمن قانون واحد، مادامت الأصناف النباتية الجديدة، أو المعدّلة وراثياً صورة من صور حقوق الملكية الفكرية.
وسلطت الكاتبة الحاصلة على درجة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة زايد، في كتابها، الضوء على  نظام الحماية المدنية التي وفرها المشرّع الإماراتي في القانون الخاص بالأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والتعرف إلى آليات منح الحماية المدنية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً في القانون الإماراتي، وحقوق مستنبطي النباتات في استغلال الصنف النباتي الجديد المعدل وراثياً، إلى جانب بيان توافق القانون الإماراتي في إقامة التوازن بين متطلبات المعايير الدولية لحماية الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً والحفاظ على المصلحة الوطنية.
واعتمدت الباحثة في كتابها على المنهج الوصفي التحليلي، عبر وصف وتعريف الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً، وتمييزها من غيرها من الأصناف النباتية التقليدية، وتحليل النصوص القانونية الواردة في القانون الاتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة ولائحته التنفيذية، وكذلك ما جاء في اتفاقية (TRIPS) لعام 1994م، واتفاقية (UPOV) لعام 1991م؛ والقوانين الاتحادية لحقوق الملكية الفكرية الإماراتية، والقوانين المقارنة بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
وتعد الهندسة الوراثية، التقنية الحيوية الحديثة غير التقليدية المستعملة لتعديل المادة الوراثية. وعلى إثر تطور تطبيقات التكنولوجيا الحيوية بهدف استعمال المنظومات الحية أو مكوناتها في الأغراض الصناعية ناهيك في المجال الزراعي، ظهرت الأصناف النباتية المعدلة بغية تحقيق الأمن الغذائي وتنويع السلالات وتكثيف الإنتاج. ولما كان الأمر عليه كذلك، يستوجب توفير الحماية القانونية على المستوى الدولي والوطني لهذه الأصناف النباتية المعدلة. وهو ما تهدف هذه الدراسة إلى التعريج عليها في فصلين، يركز الأول: على ماهية الأصناف النباتية المعدّلة وراثياً وإجراءات حمايتها؛ مستعرضاً مفهوم منح الحماية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً وشروطها، والإجراءات المقررة لعملية التسجيل لضمان الحماية المدنية لتلك الأصناف، فيما يتناول الفصل الثاني: آليات الحماية المدنية للأصناف النباتية المعدّلة وراثياً.