شرطان للحصول على تأشيرة العمل الافتراضي في الإمارات

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر نظام الخدمات الذكية، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، وتصدر لمدة سنة، قابلة للتجديد.

وحددت شرطين لمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي: الأول تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد، وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما يتطلب من المتقدم إحضار صورة شخصية ملونة، ونسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، وشهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة من الدولة الأم وهي (اختيارية)، مشيرة إلى أن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

ويمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، الولوج لنظام الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، باستخدام هوية رقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقديم لها، وتعبئة بيانات الطلب، حيثما انطبق، وأخيراً دفع رسوم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن رسوم الطلب للتأشيرة 100 درهم، ورسوم الإصدار 100 درهم، إضافة إلى 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة الاتحادية، علماً أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.

واستحدثت حكومة دولة الإمارات تصريح إقامة العمل الافتراضي، الأول من نوعه في المنطقة، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، التي تمكّن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة، وممارسة وظيفته الافتراضية، وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وتتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج. ونصت اللائحة على أنه «للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة».

وأكدت الحكومة الرقمية أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب، وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد، لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

ولفتت إلى أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها، خصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.