أم القيوين تطبق منهجيات مبتكرة في إدارة الأداء الحكومي

وقّع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، مذكرة تفاهم تتبنى بموجبها حكومة أم القيوين نظام أداء حكومة دولة الإمارات، بحضور الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار مبادرات تعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ودعم جهود تطوير الأداء الحكومي والانتقال به إلى مراحل متقدمة، من خلال تطبيق منهجيات ونظم مبتكرة في إدارة الأداء الحكومي، وتمكين المجلس التنفيذي في أم القيوين من متابعة مستويات تحقيق رؤى واستراتيجيات الإمارة ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتحديث وتطوير منهجيات العمل الحكومي في الإمارة، بما يدعم مختلف الاستراتيجيات التنموية في الإمارة، ويعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف: «يتيح تطبيق حكومة أم القيوين لنظام أداء حكومة دولة الإمارات، الاستفادة من النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي، وهو ما يعزز جودة الأداء القائم على القياس الدقيق للنتائج ويدعم خطط تحقيق التكامل الفعال بين الجهود الحكومية، ويطور من كفاءة الكوادر الحكومية، ويعزز بشكل إيجابي تجارب المستفيدين من الخدمات الحكومية المختلفة، ويضاعف فرص تحقيق المستهدفات التنموية والتطويرية المختلفة بالإمارة».

من جانبه، أكد القرقاوي أن «توقيع المذكرة يأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وترسيخ روح الفريق الواحد، في منظومة حكومية تتكامل فيها الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتم من خلالها مشاركة وتبني نماذج العمل الحكومية الاستثنائية التي طورتها حكومة الإمارات، وبما ينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي ويرتقي بجودة الحياة في مجتمع الإمارات».

وأضاف: «تعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تركيز قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما في مجالات تبني التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات والنماذج الحكومية الرائدة، وهو ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

وقّع المذكرة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، عبدالله ناصر لوتاه، والقائم بأعمال الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أم القيوين، محمد سرور النقبي.

وتهدف منظومة الأداء بحكومة دولة الإمارات، إلى تعزيز مبدأ الأداء القائم على النتائج وتكامل الجهود الحكومية لتحقيق تطلعات أفراد المجتمع، وتعتبر إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات على مستوى الجهات الحكومية، يوفّر أدوات لمتابعة التقدم في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية والحكومية، وتعتمد المنظومة على مستهدفات أداء مبنية على مستويات عدة يمكن تحديدها وربطها بأهداف التنمية المستدامة ومدى مساهمة مشروعات الجهات الحكومية في تحقيق رؤية وأولويات الحكومة من خلال قياس المستهدفات الحكومية.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت الجيل الأول من نظام متابعة أداء حكومة دولة الإمارات عام 2008، وتم تطويره وتحديثه في نوفمبر 2013، حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي، بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.