تخصيص 50% من المشتريات الحكومية الغذائية من الإنتاج المحلي بنهاية 2023

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، جلسة حكومية بحثت آفاق الأمن الغذائي الإماراتي، وتعزيز سوق الإنتاج المحلي الزراعي المستدام، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، خلال الجلسة، أن تعزيز الأمن الغذائي الوطني ركيزة محورية في رؤى وتوجهات دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة شاملة تقوم على أسس توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق مبادرات وبرامج تمكين إنتاج الغذاء المحلي.

وقالت المهيري: «إن دولة الإمارات تسعى من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها إلى إحداث تغيير جذري، بأساليب مبتكرة، لرفع تنافسية الأمن الغذائي، وضمان تحفيز المزارع الإماراتية الإنتاجية المستدامة، حيث جاء التعهد من قبل المشاركين ليعطي زخماً إضافياً للتوسع في الإنتاج للأصناف ذات القدرات التنافسية».

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تحسين دخل المزارع الإماراتية، وتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولاً إلى 100% عام 2030.

وبحث المشاركون ضمن الاجتماع الحكومي أهمية رفع نسب الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية الرئيسة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي المستقبلي، بما يضمن تعزيز تنافسيتها العالمية، ورفع مستويات الإنتاج المحلي في المنطقة.

واستعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلية في الدولة، والمزارع الوطنية، ومنظومة الفرص التي تمتلكها، إضافة إلى التركيز على ضرورة إطلاق حزمة من آليات وأدوات داعمة، تهدف إلى معالجة جانبي العرض والطلب، من خلال تعزيز سوق الإنتاج المحلي، وتحسين دخل المزارع الإماراتية.

مريم المهيري:

• «حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة من ضمن رؤية مستقبلية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي».