جهود الإمارات لمواجهة «التغير المناخي».. خطة استدامة ومحطات للطاقة النظيفة

شدد خبراء في مجال البيئة على ضرورة العمل بشكل سريع لمنع حدوث ارتفاع في درجة حرارة الأرض خلال السنوات المقبلة بما يزيد على درجتين مئويتين، داعين المسؤولين والمجتمعات المدنية إلى التحول للاستخدامات الصديقة للبيئة، التي تضمن الاستدامة، لمنع تفاقم التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى اختفاء سواحل دول وجزر ومدن بأكملها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات تعد إحدى الدول السباقة في دعم خطط واستراتيجيات الحفاظ على البيئة، ومواجهة التغير المناخي بعدد من المبادرات والإنجازات، منها التحول بشكل كبير إلى الطاقة المتجددة، والتركيز على تعزيز الاستدامة في مشروعاتها التنموية.

وقال الخبير البيئي، الدكتور علي جاسم: «تتزايد التحديات التي يواجهها الإنسان في ما يخص التلوث البيئي والاحتباس الحراري والتغير المناخي والتأثيرات السلبية على كوكب الأرض، وبات واضحاً معاناة العديد من المناطق في العالم، إما بسبب التصحر أو الفيضانات أو حرائق الغابات أو صعوبة الحصول على الموارد اللازمة للحياة والتطور البشري».

وأضاف: «العديد من الكائنات الحية باتت مهددة بالانقراض، ما يهدد التنوع الحيوي والتوازن البيئي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الأطراف المعنية كافة لمكافحة التلوث والتقليل من الانبعاثات الحرارية، إلا أن التأثيرات البيئية مستمرة، بل وتشهد مناطق بعض الظواهر المناخية التي لم تعهدها في السابق كارتفاع درجات الحرارة في قارة أوروبا، وحسب الدراسات والتقارير التي تصدرها المؤسسات والمراكز المتخصصة، فإن هذه التغيرات المناخية مستمرة، بل وقد تتزايد في السنوات والعقود المقبلة».

وأكد جاسم أهمية تكثيف الجهود المبذولة، من أجل تحقيق أمرين؛ الأول: الاستعداد لمواجهة تلك الكوارث الناجمة والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال إعادة التفكير في تخطيط وتصميم المدن والمجتمعات واستخدام وتطوير وسائل التنبؤ بالظروف الجوية ووضع خطط الطوارئ والأزمات والاحتياطات الضرورية، والثاني: الحد من الانبعاثات الغازية الضارة، والتقليل من النفايات الصلبة والسائلة، وذلك من خلال التحسين في كفاءة استخراج وإنتاج واستخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع استخدام المصادر المتجددة والنظيفة.

وشدد على ضرورة تطبيق مبادئ الاقتصاد المدور، بما يسهم في التقليل من استهلاك المواد الخام المستخرجة من الطبيعة وكمية إنتاج النفايات، إضافة إلى زيادة الوعي لدى كل فئات المجتمع وتغيير السلوكيات الخاطئة المتعلقة بالبيئة، وكذلك تدريب وتعليم وتأهيل كفاءات فنية وقيادية تعمل على قيادة التغيير الإيجابي والانتقال بالمجتمعات إلى مستوى بيئي أفضل وتطور بشري مستدام.

من جانبه، قال رئيس أكاديمية مانجستر الدولية، الخبير البيئي، الدكتور رياض حامد الدباغ، إن «العالم معرّض لخطر تخطي درجة حرارة الكوكب الحد الذي وضعه علماء المناخ في اتفاقية باريس».

وأشار إلى تعدد العوامل التي تؤدي إلى هذا التخطي، وأهمها العنصر البشري الذي لعب دوراً كبيراً منذ الثورة الصناعية وحتى الوقت الحاضر، حيث إن هناك استخداماً مفرطاً للطاقة، خصوصاً الغاز والبترول والفحم الحجري، ويعد ذلك سبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهذه الزيادة جعلت الأرض محاطة بكتلة وطبقة كثيفة من هذا الغاز، تقدر بملايين الأطنان، ما ينتج عنه مشكلات بيئية متعددة، أهمها أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يسبب ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه في البحار والمحيطات، وهو أمر يؤثر بشكل كبير على السواحل، وقد تغرق العديد من الجزر، وتتعرض مناطق ساحلية للاختفاء.

وأضاف أن «من المرجح أن يصل العالم إلى حد مؤشر درجة الحرارة العالية، خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي حدده علماء المناخ، ومن المتوقع بنسبة 40% أن تصل درجة حرارة الأرض إلى أشد سخونة من الدرجة المحددة بحلول عام 2025، فمن المحتمل أن تصل درجة حرارة الأرض إلى أشد سخونة من الدرجة المحددة (1.5 درجة) لعام واحد على الأقل».

وأشار الدباغ إلى أن العلماء دعوا إلى عدم تخطي درجة الحرارة 1.5 درجة كحد أدنى، بهدف درء أسوأ آثار تغير المناخ.

كما حددت اتفاقية باريس للمناخ هدفاً هو إبقاء متوسط درجة الحرارة العالمية عند مستوى لا يزيد على درجتين مئويتين، ومحاولة عدم تجاوز حد الـ1.5 درجة مئوية، ما يعني أنه يتم التجاوز خلال فترة طويلة، وليس خلال عدد من السنوات.

وأضاف أنه إذا لم يتخذ العالم إجراءات، منها التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة النظيفة، فسيواجه خطراً بيئياً شديداً، لافتاً إلى أن دولة الإمارات بدأت منذ فترة في التحول إلى الطاقة الشمسية، وانطلاقاً من ذلك أنشأت مجمعات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، الخبير البيئي، الدكتور إبراهيم علي «وضعت دولة الإمارات خطة تستهدف أن تكون الإمارات واحدة من أفضل خمس دول بالعالم في جميع المجالات، ومنها الاستدامة، حيث بدأت الخطة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وظهرت مبادرات عدة لتحقيق الاستدامة في كل القطاعات، سواء محلية أو اتحادية، بحيث تكون المباني صديقة للبيئة ومستدامة».

وأكد حرص الدولة على المشاركة في الفعاليات البيئية الدولية، التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعمل على إنقاذ كوكب الأرض من خطر التغير المناخي، وآخر هذه الفعاليات «كوب 27» الذي انتهت فعالياته قبل أيام في جمهورية مصر العربية، وستستضيف «كوب 28» العام المقبل، فالدولة تسهم في تقليل نسبة الانبعاث الحراري التي يشهدها العالم.

وأضاف أن الدولة نفذت عدداً من المشروعات التي تدعم الاستدامة، منها محطة الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية، مؤكداً أنه لابد من تفاعل المجتمع المدني مع خطط الحكومة في الحفاظ على البيئة، إذ لايزال هناك تقصير في هذا الجانب، مشيراً إلى أن تضافر الجهود يؤدي إلى نجاح تطبيق الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الجهات الرسمية والمختصون في مجال البيئة.

5 إجراءات إماراتية لمواجهة «التغير المناخي»

1- الاتجاه نحو الاستدامة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

2- حرص الدولة على المشاركة في الفعاليات البيئية الدولية، التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.

3- تنفيذ عدد من محطات الطاقة البديلة والمتجددة.

4- التوسع بشكل ملحوظ في إدخال الوسائل الصديقة للبيئة، سواء السيارات الكهربائية أو إنشاء المباني المستدامة.

5- استخدام كثير من المستلزمات الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القابلة للتحلل.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. عيد الاتحاد 51، يرجى الضغط على هذا الرابط.