أعضاء في «الوطني» يطالبون بدعم عاجل للمزارعين

طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، «الاتحاد للكهرباء والماء»، بتوفير حلول جذرية وعاجلة لارتفاع فواتير الكهرباء والماء على مزارع المواطنين، موضحين أن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء يؤدي إلى هجر مواطنين لمزارعهم. وأكدوا ضرورة تشجيع المزارعين المواطنين على الاستمرار في الزراعة لدعم السوق المحلية بمنتجات محلية حفاظاً على الأمن الغذائي.

فيما أكد مزارعون أن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء يزيد الكلفة السوقية لمنتجاتهم، ما دفع بعضهم إلى هجر مزارعهم نتيجة الخسائر التي يتعرضون لها، موضحين أن ارتفاع أسعار الكهرباء والماء مع بداية العام الجاري كبّدهم خسائر مالية، وأصبحوا غير قادرين على إنتاج منتجات زراعية بأسعار مناسبة وفي الوقت ذاته تغطي كلفة الزراعة.

وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه أرسل إلى الوزارات المختصة أسئلة تتعلق بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والماء على المزارعين المواطنين، دون تلقي أي رد منهم حتى الآن، لافتاً إلى أن المزارعين يعانون ارتفاع الفواتير، وعدم قدرتهم على مواصلة الزراعة في ظل زيادة الكلفة.

وأوضح أنه تلقى شكاوى من مزارعين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، الأمر الذي يؤدي إلى هجر مزارعهم في حال استمرار الخسائر المالية وعدم قيام الجهات المعنية بدعمهم حتى يستطيعوا مواصلة عملهم.

من جهتها، طالبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، بدعم المواطنين أصحاب المزارع الإنتاجية، خصوصاً أن أغلبهم من ذوي الدخل المنخفض أو المتقاعدين أو كبار المواطنين من خلال توصيل شبكات مياه التحلية للمزارع في المنطقة الشرقية بأسعار رمزية، وتقليل تعرفة الكهرباء عليهم للحفاظ على مهنة الزراعة.

وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من المزارع في المنطقة الشرقية يعاني أصحابها عدم إمدادهم بمياه التحلية عبر ربط مزارعهم بشبكات تحلية المياه، ويتم محاسبتهم بتعرفة الكهرباء الجديدة، ما جعلهم غير قادرين على مواصلة الإنتاج الزراعي وإمداد الأسواق بكميات كافية من الخضراوات والفواكه، مؤكدة أن الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه كان له دور جلي وواضح أثناء جائحة «كورونا»، إذ لم تشكو أسواق الدولة نقصاً في المنتجات الزراعية بفضل هؤلاء المزارعين الذين كانوا يمدون الأسواق بأنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه يومياً دون توقف.

وذكرت اليماحي أن المزارعين في المنطقة الشرقية حاولوا إيجاد طرق مثلى ليتفادوا ارتفاع تعرفة الكهرباء من خلال اتباع أساليب تقليدية عبر استبدال الكهرباء بالديزل، ولم تعد هذه الطريقة مجدية مع ارتفاع أسعار الديزل، لافتةً إلى أن التحديات التي يعيشها المزارع تتمثل في الدعم المحدود من الجهات المسؤولة وارتفاع تعرفة الكهرباء التي أدت إلى مضاعفة قيمة فواتير الكهرباء والماء عليهم، ما أدى إلى تخليهم عن إنتاج أنواع معينة من الخضراوات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، وانعكس ذلك على أرباحهم التي تضاءلت وتكاد تكون معدومة في بعض المزارع.

فيما قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الشحي، إن المجلس ناقش ارتفاع فواتير الكهرباء والماء على مزارع المواطنين خلال الجلسات الماضية مع الجهات والوزارات المختصة، وتم طرح العديد من الأسئلة بهذا الشأن، وطالب أعضاء بضرورة دعم المزارعين في شتى المجالات باعتبارهم من أهم ركائز الأمن الغذائي في الدولة.

وأوضح أن المزارعين المواطنين كانوا أكبر داعم للدولة خلال جائحة كورونا، وقاموا بزراعة العديد من المنتجات الأكثر استهلاكاً، وأسهموا في دعم أسواق الدولة وتوفير جميع الخضراوات والفواكه المختلفة، لذا يجب زيادة دعم المزارعين وتخفيض شريحة الكهرباء والماء في مزارعهم لتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الزراعة وتطويرها وعدم هجرها كما حدث مع بعضهم في الوقت الجاري.

إلى ذلك، أفاد المزارع عبدالله المزروعي، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بأنه قرر قطع الماء عن مزرعته، لأنه لا يستطيع مواصلة الزراعة بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء منذ بداية العام الجاري، وارتفاع أسعار المواد الزراعية، مضيفاً أنه يذهب بسلة الفواكه للسوق فيتم بيعها بـ20 درهماً على الرغم من أن كلفتها أضعاف هذا المبلغ.

وأوضح أنه يزرع الليمون والمانجو والنخيل، لكن ارتفاع أسعار الكهرباء ومحدودية الدعم جعلته يهجر مزرعته ويقطع الماء عنها لتقليل الخسائر، متابعاً أن المزارع المواطن بحاجة إلى دعم وتشجيع للبقاء في مهنة الزراعة.

من جانبها، قالت مزارعة مواطنة من منطقة البدية في الفجيرة، مريم علي، إن الإشكالية التي واجهتها بعد ارتفاع تعرفة الكهرباء امتدت على نطاق أوسع مما كانت تتصور، حتى أنها قررت بيع المواشي لعدم قدرتها على زراعة الحشائش التي تتغذى عليها، لافتة إلى أنها تعاني ارتفاع كلفة الفواتير الشهرية التي كانت في السابق 300 درهم، وبعد ارتفاع تعرفة الكهرباء أصبحت 2000 درهم، ما جعلها غير قادرة على مواصلة العمل.

وأضافت أنها اضطرت إلى تقليل المزروعات مثل الخضراوات الورقية والحشائش بنسبة 80%، والاكتفاء بالأشجار المعمرة التي ليست بحاجة لكميات كبيرة من المياه، إلا أن هذا الحل أثر على الأرباح التي كانت تحصل عليها سابقاً وكانت تعتمد عليها كمصدر دخل إضافي.

وأشارت إلى أنها كانت تحصل على دخل سنوي من خلال بيع المنتجات الزراعية، ومع ارتفاع التكاليف عليها أصبح الدخل شبه معدوم، مؤكدة أنها لا تحصل على دعم من الجهات المسؤولة على الرغم من ارتفاع أسعار البذور وزيادة كلفة الأجهزة الخاصة بتحلية المياه التي تستخدمها لحين ربط مزرعتها بشبكة مياه التحلية، لافتةً إلى توجه عدد كبير من المزارعين للاستغناء عن الزراعة، وتأجيرها لأنشطة تجارية بعيدة عن الزراعة.

وأيدها الرأي المزارع المواطن سلطان الشحي، قائلاً إن مزارعي المناطق الشمالية بحاجة لحل سريع لمشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء، التي دفعت عدداً كبيراً من أصحاب المزارع البسيطة إلى إيقاف الزراعة وقطع الكهرباء والمياه عن مزارعهم لحين إيجاد حلول تسهم في قدرتهم على مواصلة الزراعة ورفد الأسواق بمنتجات محلية.

وأوضح أن ارتفاع تعرفة الكهرباء جعلت الفواتير الشهرية تصل إلى 7000 درهم للمزارع الكبيرة و4000 درهم للمزارع المتوسطة، و2000 درهم للصغيرة، ما دفع العديد من المزارعين إلى هجر مهنتهم ومصدر دخلهم، مطالباً بإيجاد حلول سريعة لعودتهم إلى مهنتهم مرة أخرى.

من جانبها حاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع «الاتحاد للكهرباء والماء» بشأن الحصول على رد حول شكاوى المزارعين من ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، من دون جدوى.

• «الوطني» ناقش ارتفاع فواتير الكهرباء والماء على مزارع المواطنين خلال الجلسات الماضية مع الجهات والوزارات المختصة.

تطوير مهنة الزراعة

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الشحي، إنه تلقى العديد من الشكاوى والملاحظات من مزارعين مواطنين تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وعدم قدرتهم على سدادها نتيجة عدم تمكّنهم من بيع محاصيلهم في الأسواق بالأسعار المناسبة، كما يجب دعمهم من خلال توفير شتلات وأسمدة وأدوات لازمة لتطوير مهنة الزراعة.

وأشار إلى أنه على الجهات المختصة دعم توجه المواطنين للاستثمار في المجال الزراعي، والإشراف الزراعي من الجهات المختصة من أجل تطوير جودة منتجاتهم الزراعية، إذ إن بعض المزارعين يبيعون منتجات بخسائر دون تحقيق أرباح تغطي كلفة الزراعة التي تكبدوها.

مزارع إنتاجية

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، أن المطالبة بتقليل تعرفة الكهرباء على المزارعين البسطاء لا تشمل المزارع الإنتاجية التي تزرع كميات كبيرة وتورّد إنتاجها إلى المصانع وغيرها، إذ من الصعب المساواة بينهم، مؤكدة أن الدعم لابد أن يكون مقنّناً ومدروساً، ويسهم في حل مشكلة أصحاب المزارع الذين بدأوا بالتخلي عن مزارعهم بسبب الصعوبات المالية التي يواجهونها.

دعم المزارعين

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، بأنه ينبغي على «الاتحاد للكهرباء والماء»، العمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة لدعم المزارعين وتمكينهم من البقاء في مزارعهم باعتبارها من أهم عناصر الأمن الغذائي للدولة.

وأوضح أن دعم المزارعين يسهم في الحفاظ على المزارع المحلية، وضخ الأسواق بمنتجات زراعية محلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.