مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية، سيعمل به أمام المحاكم كافة في الدولة اعتباراً من فبراير المقبل. 

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

كما يجوز للمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدّد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، إضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة وطموحاتها للأعوام الـ50 المقبلة ولتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والاستقرار الأسري والتنوّع الديمغرافي.